انعقد مؤتمر الرؤساء اليوم الاثنين، تحت رئاسة سيدني ادرامان سوخونا النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية.
وقد مثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو.
وخلال هذا الاجتماع اطّلع مؤتمر الرؤساء على مشاريع القوانين التالية المعروضة من طرف الحكومة:
مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-036 / ر. ج/ مكرر، الصادر بتاريخ 16 أغشت 2018، المتضمن تنظيم مؤسسات القرض؛
مشروع القانون رقم 24-040، الذي يتضمن النظام الأساسي للشرطة؛
مشروع القانون رقم 24-041، الذي يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة؛
مشروع القانون رقم 24-042، الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.
وقد قرّر مؤتمر الرؤساء إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى اللجان الدائمة التالية، بهدف الدراسة المعمقة:
لجنة المالية: مشروع القانون رقم 24-039.
لجنة العدل والداخلية والدفاع: مشروع القانون رقم 24-040.
لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية: مشروعي القانونين رقمي 23-015.
كما قرّر جدولة الجلسات العامة المقبلة، على النحو التالي:
الجمعة 13 دجمبر 2024
الساعة الخامسة مساء: الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 24-040، والتصويت عليه.
السبت 14 دجمبر 2024
الساعة العاشرة: الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعي القانونين رقم 24-041 و24-042، والتصويت عليهما
الاثنين 06 يناير 2025
الساعة العاشرة: الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 24-039، وللتصويت عليه.