طالب عدد من كبار العلماء والأئمة في موريتانيا السلطات القضائية بالحكم على المجرمين المحاربين، مرتكبي جريمة الاغتصاب، بأقسى العقوبات الشرعية في حقهم، جزاء لهم، وردعا لغيرهم، كما طالبوا السلطة التنفيذية في البلاد، بإقامة وتنفيذ الحدود الشرعية في المحكوم عليهم قضائيا من المجرمين.
وأكد العلماء والأئمة - الذين تصدرهم العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو - أن تعطيل حدود الشرع، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بها في حق المجرمين، من أخطر أسباب غضب الله، وعقوبته لعباده، ومن عقوباته العاجلة انعدام الأمن، وانتشار الجرائم التي تستبيح عصاباتها الأرواح، والفروج، والأموال.
ولفت العلماء والأئمة إلى أنه "ليس صدفة أن معظم الجرائم ترتكب من أصحاب سوابق، جرى الحكم عليهم في جرائم قتل واغتصاب وسرقة مشابهة من قبل، وصدرت بحقهم أحكام لم تنفذ".
ودعا العلماء كل الموجِّهين من العلماء، والدعاة، والأئمة، والآباء، والأساتذة، والمعلمين، والمربين، والمؤثرين في وسائل الإعلام، والتواصل، وغيرها، للقيام بواجبهم في توجيه، وتربية، وإرشاد، ونصح مجتمعنا المسلم عامة، والشباب منه خاصة، وحمايته من الأخلاق الإجرامية الوافدة، والثقافات الغريبة المستوردة، فهذا واجب الكل، وعواقب التقصير فيه تمس الجميع.
كما جددوا في البيان الصادر عنهم الدعوة "لإقامة الدين، وتحكيم الشريعة في مختلف مجالات الحياة"، مؤكدين أنه "لا أمن، ولا أمان، ولا صلاح، ولا فلاح، ولا نجاح في الدنيا، ولا في الآخرة، إلا بإقامة دين الله، وتحكيم شرع الله، في عباد الله، على أرض الله".
وأردف العلماء والأئمة أن غياب تحكيم الشرع، وإقامة الدين، وما ينتج عنه من فلتان أمني يمس المرأة والرجل معًا - كما هو مشاهد - تستغله بعض الجهات الخبيثة للدعوة للتمكين لقوانينها الجاهلية المستوردة، ومنها قانون النوع المشؤوم.
وأعلن العلماء والأئمة استنكارهم التام، وإدانتهم المطلقة للجريمة النكراء، والفعلة الشنعاء التي وقعت في دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، ووصفها بـ"الغريبة على ديننا، المرفوضة من كل مجتمعنا"، كما أكدوا تضمانهم مع أسرة الضحية، ووقوفهم إلى جانبها، ودعمهم لها في قضيتها "التي هي قضيتنا جميعا".
كما دعا الأئمة والعلماء السلطات عامة، والإدارية، والأمنية منها خاصة للاضطلاع بواجباتها، والقيام بمسؤولياتها في حفظ الأرواح، والأعراض، والفروج، والأموال، مذكرة بأن حوادث الاعتداء على الأرواح، والأعراض، والأموال، كثرت في السنوات الأخيرة، وزادت بنسبة مثيرة للخوف، وداعية للقلق في العاصمة، وبعض مدن الداخل.
وأشار الأئمة والعلماء إلى أن كثيرا من الوقائع أكدت رجوع العديد من هذه الجرائم إلى استعمال المخدرات والمهلوسات التي هي جرائم في حد ذاتها، زيادة على ما تسببه من جرائم، مضيفة أن ذلك يستدعي من المسؤولين عامة، والأمنيين منهم خاصة مضاعفة الجهد في التصدي للمجرمين، وأسباب الجريمة، وفي مقدمتها انتشار المخدرات، والمواقع الإباحية.
وذكر العلماء والأئمة بأن سكان العاصمة نواكشوط استيقظوا صبيحة الخميس الماضي على خبر حادثة اغتصاب شنيعة فظيعة، هزت واستفزت الجميع، وكانت ضحيتها إحدى الفتيات في حي دار النعيم، حيث قامت عصابة من المجرمين باغتصابها جماعيا تحت التهديد، وأمام والدها المقعد بسبب المرض.
وهذا قائمة الموقعين على البيان:
1. الشيخ محمد الحسن بن الددو، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
2. المرابط الشيخ عبد الله بن احْوَيبَلَّ شيخ محظرة بالغربان.
3. المرابط الشيخ بن محمذن فال شيخ محظرة تنجغمايك.
4. المرابط الشيخ محمدن بن محمذن فال شيخ محظرة تنجغمايك.
5. الشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا (المفتي) عضو رابطة علماء المغرب العربي.
6. الشيخ محمد سيديا (النووي) بن اجدود، نائب رئيس رابطة علماء المسلمين.
7. الشيخ محمد محمود بن الرباني عضو هيئة العلماء الموريتانيين.
8. الشيخ بومية بن ابياه، المستشار السابق برئاسة الجمهورية.
9. الشيخ القاضي سيلوم المزروف.
10. الشيخ القاضي أحمد شيخنا بن أمات.
11. الشيخ د. محمد بن سيد محمد مولاي، الخبير سابقا بالموسوعة الفقهية الكويتية.
12. الشيخ د. محمد الأمين بن مزيد.
13. الشيخ محفوظ الوالد، رئيس المنتدى الإسلامي الموريتاني.
14. الشيخ د. محمد سالم بن دودو، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
15. الشيخ د. محمد أحمد زاروق (الشاعر).
16. الشيخ د. شيخنا بن سيدي الحاج، الأمين العام لجمعية المستقبل.
17. الشيخ عبد الله بن أمينُ، أمين عام المنتدى الإسلامي الموريتاني.
18. الدكتور المختار بن آمين.
19. الشيخ سيدي محمد محمد المختار.
20. الشيخ أحمد مزيد بن عبد الحق عضو هيئة العلماء الموريتانيين.
21. الشيخ محمد سالم المجلسي.
22. الشيخ الأستاذ باب أحمد بن القصري.
23. الشيخ الحضرمي بن الطلبة.
24. الدكتور يعقوب بن المختار.