دعا المشاركون المنتدى الرفيع المستوى حول الرعي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا (”نواكشوط + 10“)، في ختام يومهم الثالث، المتمثلين في صناع القرار السياسي وممثلي المنظمات الرعوية والزراعية-الرعوية وأعضاء القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، من دول بنين وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو والسنغال وسيراليون وغامبيا وغانا وغينيا وكوت ديفوار وليبيريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا - إلى التزام طموح لبناء السلام وتنمية المناطق الريفية والرعوية والزراعية-الرعوية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. وتم الإجماع على أن هناك حاجة ملحة إلى تثمين نظم الثروة الحيوانية المختلفة وتعزيز التكامل بين الزراعة والثروة الحيوانية، فهما تشكلان معاً الأساس الأكثر صلابة للتنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الوطنية وللاقتصاد
الإقليمي أيضا.
بعد مرور عقد من الزمن على إعلان نواكشوط الأول سنة 2013، والذي دعا إلى تأمين سبل العيش ووسائل الإنتاج للسكان الرعويين وزيادة الدخل الإجمالي من أنشطة الثروة الحيوانية، بهدف تعزيز دخل المنمين بشكل كبير.
وقال الدكتور عبد الله محمدو، الأمين التنفيذي للجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل (CILSS):” إذا ما احتسبنا فقط المشاريع الإقليمية التي تنسقها مؤسستنا، فقد تم استثمار أكثر من مليار دولار بين عامي 2013 و2024 في البنية التحتية وتحسين صحة الحيوان والوصول إلى الخدمات، وذلك بفضل الدعم الفني والمالي المقدم من مجموعة البنك الدولي والشركاء الآخرين“.
وقدم المشاركون تقييماً إيجابياً بشكل عام للتقدم الذي تم إحرازه. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم وضع أكثر من 13 مليون هكتارا من الأراضي الرعوية تحت يد التسيير المستدام، وتم بناء 559 نقطة مياه إضافية، وتم تحديد ما يقرب من 4200 كيلومترا من ممرات الرعي وجعلها آمنة. وفيما يتعلق بالصحة الحيوانية، تم تلقيح أكثر من 600 مليون حيوان، وتدريب 137 طبيباً بيطرياً، وبناء 415 حظيرة تلقيح إضافية. كما تم تعزيز البنى التحتية للأسواق من خلال بناء 362 سوقًا إضافيًا للماشية، واتخذت تدابير لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لما يقرب من 56,000 شخص، أكثر من 86% منهم من النساء، وقد تمكنوا من تعزيز وتنويع أنشطتهم الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن التحديات المستمرة، المرتبطة بشكل خاص بتغير المناخ وانعدام الأمن وضغط الملكية العقارية، لا تزال تهدد قابلية هذه النظم الإنتاجية للاستمرار، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من العمل الجماعي على نطاق واسع، لاسيما لتسهيل التنقل.
يمثل منتدى نواكشوط+10 خطوة حاسمة لمستقبل ملايين الأشخاص الذين يعتمدون بشكل مباشر على القطاع الحيوي الرعوي والزراعي-الرعوي. وفي مواجهة هذه التحديات، أجمع المشاركون على ضرورة تأمين الأراضي الزراعية-الرعوية، وتحسين تسيير الأراضي، وتطوير سلاسل القيمة المستدامة لتعزيز مرونة النظم الرعوية والزراعية-الرعوية. كما تم الإجماع على تعزيز أوجه التآزر بين الزراعة والتنمية الحيوانية، وتعزيز إدماج الشباب والنساء في الأنشطة الرعوية والزراعية، وتعزيز نظم المعلومات الإقليمية لتحسين عملية صنع القرار السياسي. ودعا المشاركون إلى إدماج احتياجات البلدان الساحلية وبعض بلدان وسط أفريقيا في جهود التنمية، استناداً إلى التكامل بين نظم الثروة الحيوانية المستقرة والمتنقلة من أجل التسيير السلمي للأراضي.
وطلب المشاركون في منتدى نواكشوط+10 من الرئيس الحالي للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل (CILSS) أن يلفت انتباه نظرائه إلى هذا الإعلان.
”بالنسبة لموريتانيا، وهي البلد الزراعي-رعوي بامتياز، فإن العمل الإفريقي المشترك على جميع المستويات يمثل هدفا استراتيجيا ذو أولوية.
ومن شأن إعلان نواكشوط الجديد أن يجسد ويعزز التضامن الإقليمي لصالح الرعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة“، كما يقول السيد مختار الحسينو لام، الوزير الأمين العام لحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتعهد ممثلو البلدان بتقديم الدعم السياسي المطلوب، مع تعبئة موارد مالية وبشرية كبيرة، داخلية وخارجية على حد السواء، لتمكينهم من تنفيذ التزاماتهم. كما أكدوا عزمهم على تعبئة مستثمري القطاع الخاص لتشجيع تطوير سلاسل القيمة الحيوانية، لاسيما في قطاعات توريد الأعلاف وإنتاج اللحوم وجمع وتصنيع الحليب محليا.
وأعربت مجموعة البنك الدولي عن دعمها لمخرجات هذا المنتدى، وتعهدت بمواصلة دعمها الفني والمالي لتنفيذها.
وأكد شاكيب جنان، مدير التنمية المستدامة لمنطقة غرب ووسط أفريقيا بالبنك الدولي، أن” مهمتنا الجماعية تتمثل في تعزيز الدور الاستراتيجي لمناطق الساحل في الاقتصاد الإقليمي، وتشجيع تربية الماشية المتنقلة ليس فقط من أجل الحليب واللحوم والمنتجات الأخرى، ولكن أيضا للخدمات التي تقدمها لمجتمع الساحل وغرب أفريقيا ككل، خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ“. واختتم بالتشديد على أهمية إعطاء الرعي مكانة بارزة في السياسات القارية:” يجب أن تبعث نواكشوط+10 برسائل قوية إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل تعزيز مكانة الرعي في السياسات الإقليمية وتقديم دعم كبير لمجتمعاتنا الرعوية“.