قالت النيابة العامة في بيان صادر عنها، اليوم، إن التحقيق الذي أجرته لجنة متعددة القطاعات والاختصاصات خلال الأيام الماضية كشف «عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال خارج الإطار القانوني المعتمد».
و أضاف بيان النيابة بأن ما كشفه التحقيق «يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها».
و أكد البيان أن التحقيق «لم يتوصل إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال»، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب».
وقد «تم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية أو ذات الصلة، وتم فحص الأدلة المتاحة بشكل دقيق وشامل، بما في ذلك الوثائق والمستندات المرتبطة بالتحقيق».
و بحسب النيابة فإن اللجنة التي أشرفت على التحقيق، ضمت أجهزة من الضبطية القضائية وهيئات الرقابة، وتم تشكيلها «فور تلقى الأخبار والإشاعات حول حصول وقائع مخالفة للقانون».