انطلقت صباح يوم الثلاثاء، في نواكشوط أعمال ورشة عمل وطنية حول استراتيجيات تحسين الديون لتعزيز الحيز المالي في موريتانيا مع إعطاء الأولوية للتغيرات المناخية في إعداد السياسات العمومية، منظمة بالتعاون بين الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة الثانية من نوعها التي يتم تنظيمها في هذا المجال في موريتانيا مجموعة من العروض والمداخلات تتطرق لعدة مجالات تشمل أدوات تحليل الديون والاستنتاجات المتعلقة بتحدياتها، والقدرة على تحمل الديون وتمويل التنمية المستدامة في موريتانيا، ودور مقايضات الديون وأدوات التمويل المبتكرة، والخيارات الممكنة لتحسين الاستعداد للوصول إلى أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون بالأسهم، والسندات الخضراء.
وستمكن الورشة من استكشاف الخيارات المتاحة لتحسين ممارسات إدارة الديون في المستقبل والاستفادة من الآليات والأدوات الناشئة في النظام المالي الدولي، كالتمويل الميسر، وتمويل المناخ، ومقايضات الديون السيادية.
وستتطرق العروض المقدمة خلال الورشة كذلك لمنهجية تقييم جودة بيانات الديون وآليات تجميع البيانات المتعلقة بها، ومنهجيات تطوير الاستراتيجيات الهادفة لتحسينها.