أعلن البنك الدولي في ختام زيارة أنهتها الأربعاء لموريتانيا، بعثة فنية أوفدها باشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية “عن انطلاقة وشيكة لاستراتيجية شراكة جديدة ستحدد وتوجه تدخلات البنك التشغيلية والبرنامجية في موريتانيا للسنوات الخمس المقبلة”.
وجاء الإعلان عن هذه الشراكة على لسان عثمان ادياغانا، نائب رئيس البنك لمنطقة غرب ووسط إفريقيا ورئيس البعثة المذكورة، في نهاية لقاءات جمعت البعثة بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء حكومته خلال اليومين الأخيرين، وهي اللقاءات التي أدرجها مكتب إعلام الرئاسة ضمن “مجالات التعاون والشراكة بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية المانحة، وسبل تعزيزها خدمة للتنمية الاقتصادية في موريتانيا”.
وأوضح أنه “ووفده المرافق استمعوا لتوضيحات من الرئيس الموريتاني تتعلق ببرنامج حكومته الذي سينفذ خلال مأموريته الثانية الممتدة من الآن ولغاية 2029″، مشيراً إلى “أنه شرح بدوره للرئيس أهداف مهمة البنك الدولي الحالية والتي تعد أول بعثة مشتركة بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية”.
وقال “إنه لاحظ وجود تطابق تام بين رؤية البنك الدولي مع أولويات الرئيس الموريتاني في المجال الاقتصادي الاجتماعي، التي تتمثل في دعم تنمية رأس المال البشري ومكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز البنى التحتية”، مؤكداً “أن الرئيس الموريتاني تعهد في السياق نفسه باستغلال خبرة البنك الدولي في هذه المجالات وفي دعم موريتانيا من أجل تحقيق أهدافها التنموية”.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي “أن العمل سيتواصل في الأشهر القادمة بين البنك والحكومة الموريتانية، وبخاصة مع وزارة الاقتصاد والمالية بهدف الاطلاع على كيفية تأطير كل هذا العمل بما يتناسب مع استراتيجية النمو التي سينظمها البنك الدولي والتي سيتم تقديمها إلى جميع الشركاء كجزء من مجموعة استشارية ستعقد خلال عام 2025”.
وكانت بعثة البنك الدولي قد استعرضت الثلاثاء مع أعضاء الحكومة الموريتانية بحضور منسقي المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا، أداء هذه المشاريع، وتقدم تنفيذها، مع مراجعة مختلف العراقيل التي تعترضها.
وتزيد قيمة محفظة المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا على مليار دولار أمريكي، كما يعتبر البنك الدولي أحد أهم الشركاء الماليين والفنيين لموريتانيا في مجال تقديم القروض والهبات المخصصة للدفع بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.