أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن السلطات أبعدت 10,753 مهاجراً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد إبعاد أكثر من 9,000 مهاجر.
تصريحات الوزير جاءت خلال جلسة نقاش البرلمان حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 65-046 المتعلق بنظام الهجرة.
وأشار الوزير إلى أن البلاد نظمت إحصاءً للمهاجرين المستقرين بهدف تسوية أوضاعهم القانونية مع إعفائهم من دفع رسوم الإقامة، حيث تم إحصاء أكثر من 130 ألف مهاجر في نواكشوط وحدها.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى مواجهة التداعيات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية، مشددًا على الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني في هذا المجال.