أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية بيانًا للرد على الإيجاز الصحفي الصادر عن الأستاذ محمدن ولد إشدو، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهم محمد ولد عبد العزيز.
وأكدت النيابة العامة أن البيان الصادر عن الدفاع تضمن عدة معلومات غير دقيقة، وهو ما استدعى توضيح الحقائق للرأي العام.
وأوضحت النيابة العامة أن الرسالة الموجهة إلى وزير العدل حول الحالة الصحية للمتهم لا تُغيّر من حقيقة أن الملف من اختصاص المحكمة المختصة، وأن تدخل الوزير في هذه الحالة مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات. كما أكدت أن المتهم يتمتع برعاية صحية كاملة على نفقة الدولة، تحت إشراف طبيب اختاره المتهم نفسه، وأن حالته الصحية ليست خطيرة كما زعم الإيجاز الصحفي.
وأشارت النيابة إلى أنها أصدرت تعليمات باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لعلاج المتهم، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بخبرات طبية أجنبية. ومع ذلك، رفض المتهم الخضوع لأي علاج مقترح.
و أوضحت النيابة العامة أنه فيما يخص مزاعم "الحبس التحكمي" ومخالفة المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية،
" أن هذه المادة لا تنطبق على وضعية المتهم. كما أكدت أن التقارير الطبية الخاصة بالمتهم محمية بموجب السرية الطبية ولا تُعتبر جزءًا من الملف القضائي".
وفيما يتعلق بادعاءات منع الدفاع من زيارة المتهم، نفت النيابة العامة ذلك، مشيرة إلى أن المتهم يلتقي بمحاميه وأفراد عائلته وفقًا للقوانين المعمول بها. وأكدت أن المتهم يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، بما في ذلك الأنشطة الرياضية ومتابعة البرامج التلفزيونية.
وأعادت النيابة العامة التأكيد على التزام السلطات العمومية بضمان حقوق جميع المعتقلين، بما في ذلك الرعاية الصحية المجانية والمتكاملة، وفقًا للقوانين والنظم المعمول بها في البلاد.