قال وزير الطاقة والنفط خالد ولد محمد، إِنّ تكاليف إنتاج الكهرباء مرتفعة، وإن الطاقة من أكبر مصاريف الدولة، حيث تدعمُ أسعار المحروقات والغاز المنزلي، مؤكدا أنّ كلّ لتر من البنزين يتمّ بيعه، تدفع الدولة 52 أوقية عنه، مع غاز الطهي الذي تدعمه بـ1160 أوقية.
وأكد الوزيز في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أنّه مع ارتفاع أسعار الكهرباء لا توجد "أي زيادة لها" وغير مطروحة على الطاولة.
وأضاف أن الحكومة صادقت على خطة لبيان مشترك له مع وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه، أمام مجلس الوزارء يتعلق بوضعية مجموعة صوملك والتدابير المتعلقة بدعم تنفيذ إعادة هيكلتها.
ولفت ولد خالد إلى أنّ البيان تناول الوضعية الفنية والمالية لمجموعة صوملك، مع تحديد الجوانب المتعلقة بالإنتاج والتسويق ووضعية الشبكات، مع تقديم اقتراح خطة لتأمين استمرارية خدمة الكهرباء وتوفيرها للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.