خلدت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اليوم الثلاثاء في نواكشوط اليوم العالمي لمحاربة الإتجار بالأشخاص تحت شعار ” دعونا لا نترك أي طفل على قارعة الطريق في إطار محاربة الإتجار بالأشخاص “.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ، الشيخ أحمدو ولد احمد سالم ولد سيدي في كلمة له بالمناسبة، أن الحكومة عملت خلال السنوات الخمس المنصرمة على تحقيق إنجازات ملموسة بغية المساعدة في فهم ظاهرة الاتجار بالبشر، وتوسيع دائرة مكافحتها، من خلال إنشاء رقم مجاني للإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها، وتنظيم عدة حملات، بالشراكة مع المجتمع المدني، للتوعية ضد الإتجار بالبشر والرق، وأشار إلى أنه تم إنشاء آلية وطنية مهمتها التشخيص والتكفل بضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وفقا لالتزامات موريتانيا الدولية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق يُعنى بدعم ضحايا الاسترقاق، وإطلاق عملية إنشاء برنامج وطني ضد الاتجار بالأطفال، وتنظيم ورشة تكوين حول الاسترقاق لصالح الأئمة، وتكوين مكونين حول الاتجار بالأشخاص لصالح القضاة.
وقال إن الحكومة صادقت على مشروع قانون يتعلق بإنشاء محكمة خاصة بمحاربة الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقامت بإطلاق حملة وطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية، سعيا منها إلى تحديد العوائق التي تحول دون تطبيق القوانين المجرمة للرق، ومعاقبة الاتجار ، وحماية الضحايا.
ومن جانبه أكد رئيس منتدى الفاعلين الغير حكوميين ، محمدو ولد سيدي، أن ممارسة الإتجار بالبشر تعتبر من أشد أنواع الظلم الذي يمكن أن يتعرض له الإنسان، وهي هدر لكرامته وإنكار أساسي لحقه في الحرية والمساواة، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن الجميع يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة والحقوق، وعليهم أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بروح الاخوة.
وشكر الحكومة على الجهود الجبارة التي تبذلها في هذا الإطار وطالبها بمضاعفة تلك الجهود في سبيل توفير تلك الاحتياجات الأساسية لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين وخاصة الفئات الهشة والضعيفة.
بدوره أستعرض الممثل المساعد للمفوضية السامية للأمم المتحدة ، جيبو آمادو أهم الأهداف التي تسعى إليها الهيئة في إنقاذ القانون و الخدمة الإجتماعية المتعلق بإحالة ضحايا الاتجار بالبشر والأفراد المعرضين للخطر لاسيما ما يتعلق منها بحقوق الأطفال،مؤكدا على ضرورة التعرف على هذه الهيئة ومظاهرها وأهدافها.
و قد جرى الحفل بحضور الأمين العام لوزارة العدل ومدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
و في ختامه، أعطى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ، الشيخ أحمدو ولد احمد سالم ولد سيدي،من رحاب فندق فصك بالعاصمة إشارة الإنطلاق لقافلة تحسيسية حول الإتجار بالأشخاص.
