ترأس وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ عبد السلام محمد صالح، الخميس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 المنظم من طرف الأمم المتحدة و المعني بالتنمية المستدامة، حدثا جانبيا كرس لمناقشة موضوع *"تعزيز مسار التحول في موريتانيا من أجل مستقبل أكثر صمودا واستدامة من شأنه تحقيق التقدم في إنجاز أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة"*.
شارك في إنعاش هذا الحدث، إلى جانب الوزير و سفير بلادنا لدى الأمم المتحدة سيدي محمد ولد محمد الاقظف، كل من السادة هاوليانغ شو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة نائب مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وإبراهيما تياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومنصور انجاي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، وميكائيل جسلر وزير مستشار رئيس القسم السياسي بالبعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة.
وتميز هذا الحدث بعرض رئيسي قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة تعرض فيه للتحديات التنموية في منطقة الساحل خصوصا والقارة الإفريقية عموما، حيث بين أن رفع هذه التحديات يقتضي تذليل المعوقات الناشئة عن آثار التغير المناخي والنمو الديمغرافي وتسارع وتيرة تركز السكان في المدن، وذلك من خلال إحداث تحول جذري في النموذج الاقتصادي المتبع حتى الآن بما يضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 10% طوال فترة ثلاثين سنة.
وأوضح الوزير أن هذا التحول المطلوب ممكن شريطة التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر استثمار المقدرات الهائلة لبلادنا في مجال الطاقات المتجددة والهدروجين الأخضر، الأمر الذي سيسمح بتثمين ثرواتنا الطبيعية.
وللمساعدة في إحداث هذا التحول في النموذج الاقتصادي، أكد الوزير أن المنح والمساعدات الدولية لن تفي بالغرض مهما كان حجمها، بل لا بد من تحقق شرطين أساسيين أولهما إعادة النظر في بنية التمويل الدولي وفقا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وثانيهما تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار بكثافة في القطاعات الواعدة.
وأشفع هذا العرض بنقاشات ركزت على الدور الذي يمكن أن تعلبه السياسات التنموية التي تعتمد على مقاربة الاستدامة والاستفادة من الفرص التي تتيحها الطاقة الخضراء في الدفع بوتيرة التنمية في الدول السائرة في طريق النمو وأشاد المتدخلون بالتجربة الموريتانية في هذا المجال وبالآفاق الواعدة التي تزخر بها البلاد.
حضر هذا الحدث سفراء بعض الدول لدى الأمم المتحدة، وشخصيات مرجعية من المجتمع المدني، بالإضافة إلى الوفد المرافق للوزير الذي يضم كلا من السادة يسلم حمدان، مكلف بمهمة، عبد الرحمن ولد الددي المدير العام المساعد لاستراتيجيات ولسياسات التنمية، وسيداتي ولد سيداتي، المدير المساعد لاستراتيجية النمو المستدام والرفاه المشترك.