احتفظت موريتانيا بالتصنيف في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر في العالم للفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024.
وذكر التقرير أن هذه النتيجة هي حصيلة للجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية طيلة الفترة المذكورة على المستويات التشريعية والمؤسسية.
وتناول التقرير مجمل أوجه التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال محاربة الاتجار بالبشر، مستعرضا الإجراءات المتخذة لتعزيز الوقاية من الظاهرة وآليات الحماية المتوفرة ومدى فاعلية ونجاعة المتابعة القضائية وجهود التعاون والتنسيق الدولي والمحلي للقضاء على الاتجار بالبشر.
و أكد التقرير أن بلادنا "تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر"، مشيرا إلى أن "الحكومة أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق".
واستعرض التقرير الجهود التي قامت بها الحكومة في هذا المجال والتي شملت إقامة شراكات رسمية مع منظمات المجتمع المدني لتسيير صندوق دعم ومساعدة الضحايا وتقديم الخدمات لضحايا الممارسات الاستعبادية، وتكثيف التحقيقات والمتابعات القضائية وإدانات المتاجرين، بموجب قانون 2020-017 المجرم للاتجار بالأشخاص وقانون الرق لعام 2015، وحملات التحسيس ضد الاتجار والعبودية التي نظمتها الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة للمفوضية، علاوة على اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمحاربة الاتجار بالأشخاص 2024-2026.