اتهمت مؤسسة أحمد ولد بونا، وزارة الزراعة بمنح صفقة البذور التي سبقت وأن فازت بها عبر مناقصة لشركة أخرى كانت تتنافس معها، مؤكدة أن ذلك تم بطريقة غير شفافة.
وقال مدير الشركة أحمدو ولد أحمد، في تصريح لموقع الأخبار، إن مؤسسته تعرضت لظلم بين ومكشوف في مناقصة صفقة البذور التقليدية رقم 10/11 المعلنة من طرف وزارة الزراعة، معربا عن قلقه إزاء العملية التي منحت بموجبها وزارة الزراعة الصفقة لشركة أخرى تسمى "التوفيق".
سعر مضاعف
وأشار ولد أحمد إلى أن المناقصة التي أعلنت عنها وزارة الزراعة كان هدفها توفير كميات من البذور، وقد شاركت فيها خمس شركات، من بينها MCTP وTPE CONFORT وemhane.
وأضاف ولد أحمد أن شركته كانت صاحبة العرض المالي الأقل، حيث لم يتجاوز 179.469.400 أوقية قديمة بالنسبة للقسم الأول، و156.122.370 أوقية قديمة للقسم الثاني.
وأردف ولد أحمد أن عرض الشركة المنافسة لشركته والتي منحت له الصفقة لاحقا في ظروف وصفها بغير الشفافية، كانت ضعف عرض شركته، حيث قدمت مبلغ 234.200.000 أوقية قديمة، و286.200.000 أوقية قديمة على التوالي.
إلغاء ومنح
وأشار ولد أحمد في حديثه للأخبار إلى أنه بعيد إعلان فوز مؤسسته بالصفقة يوم 20 مايو الماضي، قامت الشركة المنافسة بتقديم شكوى أمام سلطة تنظيم الصفقات العمومية، حيث قامت الأخيرة بإلغاء الصفقة بعد سبعة أيام من منحها.
وقال ولد أحمد إن السلطة طالبت بإعادة النظر في الملفات يوم 5 يونيو، لافتا إلى أنهم تفاجأوا من إعلان وزارة الزراعة يوم 7 يونيو الجاري منح الصفقة لشركة التوفيق بنفس المبلغ السابق، دون إجراء مناقصة جديدة.
وأكد ولد أحمد أن قرار سلطة تنظيم الصفقات أمر بإلغاء قرار الترسية المؤقتة للعقود المعنية، كما أمر باستئناف تقييم العروض، وفقا لأحكام نصوص المشتريات العمومية المطبقة على الحالات المحددة، وشروط وثائق العطاءات والتحليلات والاستنتاجات التي تم التوصل إليها في القرار المتعلق بها.
وشدد ولد أحمد على ضرورة توضيح الأسباب التي أدت إلى منح الصفقة لشركة التوفيق، بمبلغ يصل إلى أن أضعاف المبلغ الوارد في عرضه، ويمكن أن يوفر ضعف الكمية المطلوبة من الوزارة.
وطالب ولد أحمد بإعادة التنافس على الصفقة بطريقة شفافة وعادلة، مؤكدا أن لديهم الكميات المطلوبة من البذور في المخازن، "وهي من إنتاج العام الزراعي الحالي 2023 – 2024".