افتتح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، يعقوب ولد أحمد عيشه، زوال اليوم بمباني الوزارة اجتماع اللجنة القيادية لمحور الحكامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام إن هذا الاجتماع هو الأول للجنة التوجيه لمحور الحكامة في برنامج التعاون الموريتاني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد لحظة هامة لضمان مواءمة التدخلات المبرمجة مع الأولويات الوطنية المحددة في إطار استراتيجية النمو المتسارع الرفاه المشترك من ناحية، وإعطاء التوجيهات اللازمة للتنفيذ الجيد للتدخلات، مع التركيز على الفئات الأكثر فقرا وفق برنامج رئيس الجمهورية، وعمل حكومة الوزير الأول محمد بلال مسعود.
كما دعا الأمين العام المديرين والمنسقين الوطنيين وكذلك هيئات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإسراع في تنفيذ المشاريع، وتجنب التأخير لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات للسكان من ناحية وعلى القدرة على استيعاب التمويل على المستوى الوطني.
وأوضح الأمين العام أن الملكية الوطنية عنصرا هاما في تزويد البلد بالقدرة على تصميم وتنفيذ متابعة مشاريع التنمية، ويلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورا هاما ويجب علينا تشجيع عامل الممارسة هذا من أجل استدامة نتائج التنمية والقدرة على بناء الفاعلين الوطنيين.
جرى افتتاح الإجتماع بحضور الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، والمنسقة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، گوزيد آفسي لگراند، وعدد من أطر القطاعات المعنية.