أصدر مدير الأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الامين، تعميما إلى المديرين الجهويين للأمن، ومدير شرطة الجو والحدود، يقضي بمراقبة حركة الأجانب داخل البلاد.
وأشار التعميم إلى وجود تقصير كبير في عمل مراكز التفتيش الطرقية بخصوص مراقبة حركة الأجانب.
وساق أمثلة على ذلك، منها حضور بعض الأجانب العابرين عبر المنافذ الحدودية بهدف الخروج من البلاد مصحوبين بوثائق سفر لا تحمل أي أختام تفيد دخولهم أصلا إلى التراب الوطني. رغم مرورهم بمراكز التفتيش الكائنة على مسارهم دون تدقيق في وثائقهم أو شرعية ولوجهم.
هذا إضافة إلى تنقل بعض الأجانب المقيمين بين المراكز الحضرية دون اصطحاب وثائق سفرهم، وفي أحسن الأحوال يتوفرون فقط على صور منها على هواتفهم.
وألزم التعميم مديري الأمن باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة لمراقبة حركة الأجانب بشكل فعال.
وشدد على أن أي إهمال أو تقصير في هذا المجال سيكون موضوع عقوبة تأدينية مناسبة.