وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، زوال اليوم الخميس مع كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا ، على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية لبلادنا قرضا ميسرا بمبلغ ستة وثلاثين مليون ومائتي ألف (36.200.000) من وحدات حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل ثمانية وأربعين مليون (48.000.000) دولار أمريكي أي حوالي مليار وتسعمائة وعشرين مليون (1.920.000.000) أوقية جديدة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين تعزيز أسس الإدارة السليمة للمالية العامة والديون من أجل تحسين تسيير وشفافية هذه الأخيرة، وتحسين متابعة ديون المؤسسات العمومية، ومراعاة مخاطر الميزانية بشكل أفضل وتحسين احترام الالتزامات الضريبية وزيادة الوعاء الضريبي. بالإضافة إلى تعزيز أسس الاقتصاد التنافسي الذي يتمتع بالقدرة على مواجهة تغيرات المناخ من خلال تنشيط السوق والاستجابة الفعالة للكوارث والصدمات المناخية، وتحسين الحكامة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ في المناطق الشاطئية.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الوزير، إن هذا المشروع سيمكن من اعتماد إطار منهجي لتحسين تسيير الديون وشفافيتها، وتشجيع الالتزام بالإيرادات الضريبية، وتكفل أفضل بالمخاطر الميزانوية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالكوارث والصدمات المناخية واقتراح تدابير للتخفيف منها.
وأوضح أن هذا المشروع سيعزز أسس اقتصاد تنافسي عن طريق تحسين ديناميكية السوق، والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ والكوارث بطريقة شمولية تحترم المساواة بين الجنسين، والحد من توسع المنشآت الحضرية في المناطق المعرضة للمخاطر، وتحسين الحكامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في المناطق الشاطئية.
وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع يتنزل ضمن الالتزام الثابت لرئيس الجمهورية، محمد والشيخ الغزواني بالعمل على تعزيز الحكامة الرشيدة والتنمية المستديمة وترقية النوع والحد من الهشاشة ودعم الصمود ومكافحة اثار التغيرات المناخية.
وبين أنه فرصة أخرى للتعاون المثمر والمتعدد الأوجه القائم بين بلادنا والبنك الدولي.