قال الوزير الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، ردا على سؤال في المؤتمر الأسبوعي للحكومة حول توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده؛ إن الحكومة لا دخل لها في الموضوع وليست طرفا فيه، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء.
وأشار الناطق باسم الحكومة، أن الموضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين،، مشيرا أن اللجوء إلى القضاء سلوك مدني وحق قانوني.
وأوقفت السلطات أول أمس رئيس منظمة الشفافية محمد ولد غده بعد دعوى تقدم بها ضده رئيس أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد.