بدأت شركات مغربية ومكاتب استشارة تسابق الخطى إلى موريتانيا من أجل تفقد الفرص الاستثمارية التي حفزتها الاكتشافات الأخيرة للغاز بحقل “السلحفاة احميم”، خصوصا في مجالات البنيات التحتية والطرق، حيث يراهن
وتظهر الأرقام الخاصة بحجم التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا في الوقت الراهن، بلوغ قيمة المبادلات التجارية 300 مليون دولار خلال سنة، وهو ما يمثل سقفا ماليا قياسيا جعل المملكة تتمركز كمستثمر رئيسي في السوق الموريتانية، خصوصا في مجالات حيوية مثل الاتصالات والفلاحة، علما أن قيمة المبادلات بين البلدين قفزت بنسبة 58 في المائة مقارنة مع 2020، فيما توزعت بنية الصادرات المغربية إلى موريتانيا بنسبة 80 في المائة بين المواد الغذائية والفلاحية والمنتوجات المحولة، وكذا آليات التجهيز والنقل.
ويراهن المستثمرون المغاربة على توجه الحكومة الموريتانية إلى الاستثمار المكثف في البنية التحتية موازاة مع انطلاق عمليات إنتاج وتصدير الغاز المرتقبة، حيث سيلعب الموقع الجغرافي القريب عاملا حاسما لصالح المقاولات المغربية، خصوصا التي تتوفر على خبرات في الأسواق الأفريقية. يتعلق الأمر بمتنفس جديد لقطاع البناء والأشغال ، بعد توالي حالات الإفلاس في صفوف الفاعلين فيه خلال الفترة الماضية بعلاقة مع ارتفاع مستوى المنافسة وغلاء المواد الأولية واختلالات التسيير.
فرص استثمارية واعدة
توقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا، بلوغ نسبة نمو الناتج الداخلي الخام في موريتانيا 5.1 في المائة خلال 2024، قبل أن يقفز إلى 14.3 في المائة بحلول 2025، حيث سيكون انطلاق الإنتاج في حقل الغاز الطبيعي الضخم “السلحفاة أحميم” بمثابة محرك لاقتصاد البلاد، بينما تشير التوقعات إلى أن زيادة القدرة على إنتاج الغاز لن تتحقق إلا خلال السنة المقبلة، وسيكون لهذا تأثير كبير في النمو الاقتصادي بنسبة 14.3 في المائة، عندما تشكل صادرات الغاز 11.6 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.
و يراهن المستثمرون المغاربة، الذين ربط بعضهم الاتصال مع جهات موريتانية بالفعل، على الخبرة واليد العاملة المؤهلة في قطاع البناء والأشغال العمومية من أجل ضمان حصة مهمة من الاستثمارات في السوق.