وصفت الفرق المعارضة في البرلمان الموريتاني قرار مكتب البرلمان الموريتاني رفع الحصانة عن النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي بـ"الصدمة"، كما اعتبره "تطورا خطيرا ومؤسفا يعكس تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وإفراغها من مهامها الدستورية والمس من هيبتها وإهانة المشرعين".
واعتبرت الفرق البرلمانية في بيان مشترك أن السرعة في تنفيذ طلبات الحكومة باعتبارها أوامر، عمل مدان ومرفوض، لم يكن من الممكن تصور السقوط فيه دون وجود نظام داخلي ضعيف، ومليء بالثغرات التي تجعل من السهل التلاعب بالمكاسب الديمقراطية للشعب الموريتاني.
ورأت الفرق البرلمانية أن هذا القرار يعد "عودة لمربعات الديكتاتورية وأساليب الأحكام الاستثنائية في تكميم الأفواه، وتصفية الخصوم السياسيين"، لافتة إلى أن "السجال السياسي يجب أن يترك على الدوام في الساحات السياسية، وليس داخل غرف المحاكم".
وقالت الفرق البرلمانية لأحزب "تواصل"، و"أمل موريتانيا"، و"الصواب"، و"التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد"، إنها تفرض التراجع الفوري عن الإذن بمتابعة ولد اعبيدي.
كما دعت الفرق البرلمانية النواب إلى العمل بسرعة لمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية بما يصون كرامة النواب، ويضمن قدرتهم على أداء دورهم الذي أناط بهم الشعب الموريتاني، والذي قد يصبح متعذرا في ظل الإدارة الحالية للجمعية الوطنية.
وأكدت الفرق البرلمانية المعارضة في البيان الذي أصدرته عقب اجتماع عقدته في مباني البرلمان أنها ستظل في حالة متابعة دائمة لهذا النهج الخطير، لاتخاذ المواقف والإجراءات التي تمليها الأزمة الجديدة.