تناقش الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان) اليوم الاثنين خلال جلسة عامة مشروع قانون قدمته المجموعة البرلمانية للحرية والديمقراطية والتغيير التابعة للحزب الديمقراطي السنغالي، والذي يعتزم تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في البداية من 25 فبراير إلى 25 أغسطس2024.
وتشير وسائل الإعلام المحلية السنغالية إلى أن هذا النهج يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024 إلى 25 أغسطس 2024، ردا على سلسلة الاختلالات والخلافات المحيطة بالعملية الانتخابية.
ويشير مشروع القانون إلى أن ديباجة دستور السنغال تؤكد على الحق في الوصول إلى السلطة على قدم المساواة لجميع المواطنين، دون تمييز. غير أن العملية الانتخابية الحالية اتسمت بأحداث وخلافات مرتبطة بإقصاء المرشحين أو المصادقة عليهم، واختلالات فنية وإدارية، خاصة في مراقبة الكفالة، وخلل مرتبط بالملف العام للناخبين.
ويسلط مشروع القانون الضوء على عواقب هذه المشاكل، ولا سيما الأزمة المؤسسية بين السلطتين التشريعية والقضائية، وخطر التشكيك في الديمقراطية السنغالية، ونزاهة العملية الانتخابية، فضلاً عن طبيعتها الشفافة والشاملة. وتدعو إلى مراجعة كاملة للعملية الانتخابية.
وينص القانون المقترح على الاستثناء من الفقرة الأولى من المادة 31 من الدستور، وبالتالي تمديد الفترة الانتخابية إلى 25 أغسطس 2024. وخلال هذه الفترة، يستمر رئيس الجمهورية الحالي في ممارسة مهامه حتى “التنصيب”.
ويهدف هذا الإجراء إلى ترسيخ الديمقراطية السنغالية وتحسين أداء مؤسسات البلاد. وقد أعلن العديد من مرشحي المعارضة للصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي أنهم سيواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية يوم الأحد، كما كان مخططا.
و أعلن الرئيس السنغالي، السبت، إلغاء مرسوم انعقاد الهيئة الانتخابية في 25 فبراير المقبل، في انتظار نتائج لجنة التحقيق البرلمانية الهادفة إلى توضيح الشروط التي تعتبر غامضة بشأن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنشأها المجلس الدستوري.
وكرر الرئيس ماكي صال قراره بعدم الترشح للانتخابات، وأعلن أنه سيبدأ حوارا وطنيا مفتوحا من أجل “تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة في سنغال يسودها السلام والمصالحة” دون الإعلان عن موعد الانتخابات.
ولم يتم تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية بعد، وقد وافق المجلس الدستوري على 20 مرشحًا، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي أمادو با، لخوض الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري.