طالب رؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية في موريتانيا، الوزير الأول بتقديم "توضيح، وقرار فوري" بشأن "التشكيك في الامتيازات والمكافآت التي تحرك هذه اللجان ومسؤوليها".
واعتبر رؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية في رسالة موجهة إلى الوزير الأول، أن الأمر ضروري "من أجل تمكين رؤساء العمل والمسؤولين الأول عن الصفقات العمومية، من العمل في ظروف مواتية لإكمال هذه المهمة النبيلة بحياد تام ومهنية". على حد وصفهم.
وأوضحت رسالة رؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية، أن "التسيير الشفاف للصفقات العمومية، دفع المشرع الموريتاني إلى تعيين رؤساء لجان الصفقات العمومية باعتبارهم الفاعلين الأهم الذين يعتمد عليهم في جدية ومصداقية استمرار الهدف المنشود لصالح هذه الإصلاحات".
و أن الإصلاح الأخير للصفقات العمومية طبقا للقانون رقم 24-2021 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 2021 والنصوص المطبقة له، تنص على أن رؤساء لجان الصفقات العمومية، مكلفون بدور أساسي في مسار الإصلاح".