عرف تقرير الوزير الأول محمد ولد بلال المقدم الخميس الماضي أمام البرلمان عن حصيلة عمل حكومته خلال العام 2023، وبرنامج عملها للعام 2024، تكرارا العديد من الفقرات التي وردت في تقريره المقدم بداية 2023، حيث تم تكرارها بعض الفقرات بشكل حرفي، وبعضها مع إعادة صياغة، وتقديم وتأخير بعض الكلمات، كما حمل التقريران تضاربا في بعض الأرقام.
وباستثناء بعض المعطيات والأرقام التي تم تحديثها، فإِن التقريرين سارا على نفس النهج، وبنفس الطريقة، مع إضافات في التقرير الأخير.
ففي تقديم التقرير العام الجديد قال الوزير الأول إنه "على الرغم من الوضع الدولي الصعب فقد عملت الحكومة بكل إصرار على إكمال تنفيذ البرنامج السياسي الذي على أساسه انتُخب فخامة رئيس الجمهورية. وللتذكير فإن هذا البرنامج يرتكز على رؤية اقتصادية واجتماعية طموحة تتمثل في المحاور الرئيسة التالية؛ دولة قوية وعصرية في خدمة المواطن، واقتصاد مرن، صامد وصاعد، وثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية، ومجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته".
وأضاف الوزير الأول قائلا: "يستعرض هذا التقرير نتائج الإجراءات المتخذة في كل مجال من هذه المجالات خلال العام المنصرم، ويحدد الخطوط العريضة للتدابير والورشات التي سيتم إطلاقها أو مواصلتها أو إكمالها في سنة 2024".
أما في تقرير 2023، فقال الوزير الأول: "وعلى الرغم من صعوبة الوضع الدولي، فقد كرست الحكومة جهودها لتنفيذ البرنامج السياسي الذي تم انتخاب فخامة رئيس الجمهورية على أساسه؛ والذي يرتكز على رؤية اقتصادية واجتماعية طموحة قوامها أربع محاور وهي: دولة قوية وعصرية ف خدمة المواطن، واقتصاد مرن، صامد وصاعد، وتثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية، ومجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته".
وأضاف الوزير الأول قائلا: "يستعرض التقرير الحالي حصيلة لأهم النشاطات ضمن كل محور من هذه المحاور خلال السنة المنصرمة ويحدد الخطوط العريضة للإجراءات والورشات التي ستنطلق أو تتابع أو تستكمل خلال سنة 2023".
وفي موضوع تقريب الإدارة من المواطنين، قال ولد بلال في تقرير 2024: "كما بذلت مجهودات كبيرة في تقريب الإدارة من المواطنين، بغية الإنصاف والمساواة، من خلال رقمنة بعض الخدمات العامة؛ وحصل تقدم ملحوظ نحو الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الأساسية؛ وبفضل المتابعة الدقيقة من لدن فخامة رئيس الجمهورية، شهدت مراقبة تنفيذ المشاريع والبرامج قفزة كبيرة، وتراجعت هجرة الشباب تراجعا ملحوظا، في الوقت الذي يتم اتخاذ التدابير لتسريع البرامج الرامية إلى إدماجه".
أما في تقرير 2023، فقال الوزير الأول: "وقد أفضت إجراءات تقريب الإدارة من المواطنين بغية الإنصاف والمساواة، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج، إلى نتائج جيدة. وأخيراً، تم تنفيذ تدابير استباقية تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل لصالح الشباب".
وفي تقرير 2024، قال الوزير الأول: "إن بناء دولة قوية عصرية في خدمة المواطن يشكل مكونة كبرى من المشروع الاجتماعي لفخامة رئيس الجمهورية الذي يركز على احترام المؤسسات، وتفعيل واستمرارية الخدمة العمومية، مع التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة، والالتزام بحماية أمن المواطنين والمقيميين وممتلكاتهم وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع، وفقا لقيمنا الإسلامية. وهكذا أكد فخامة رئيس الجمهورية في تعهداته ضرورة "تهيئة الظروف المناسبة لتمكين النظام القضائي من القيام بدوره على أكمل وجه في إطار سيادة القانون".
أما في تقرير العام الماضي: 2023: فقال الوزير الأول: "يُشكل إرساء دولة قوية وحديثة في خدمة المواطن، أساس المشروع المجتمعي الذي يتضمنه برنامج رئيس الجمهورية. ولتجسيد هذا المشروع، فإن أولى أولوياتنا هي تفعيل المؤسسات وتدعيم انتظام واستمرارية الخدمة العمومية. وفي هذا السياق فإن فخامة رئيس الجمهورية أكد في تعهداته على إلزامية «خلق الظروف المناسبة لتمكين السلطة القضائية من الاضطلاع الكامل بدورها في إطار دولة القانون".
وبخصوص وضعية السجون في البلاد، قال ولد بلال في تقريره الجديد: "وقد تحسنت الظروف العامة للاحتجاز في السجون ومؤسسات إعادة التأهيل كما تم التركيز بشكل خاص على إصلاح البنية التحتية للسجون، التي تمت إعادة تأهيلها وتزويدها بالمعدات والتجهيزات الأمنية.. كما تم تطوير أنشطة للتكوين البيداغوجي وللإنتاج وأخرى ترفيهية وسيتم تعزيزها مستقبلا".
وفي العام الماضي 2023، كان الوزير الأول قد قال في تقريره: "وبخصوص المؤسسات الإصلاحية والسجون، فقد تحسنت الظروف العامة للتوقيف، ولا سيما من خلال توفير معدات الصيانة والتبريد، واقتناء وسائل النقل والمعدات لورش التعليم والتكوين والإنتاج".
وبخصوص "تحديث البنية التحتية القضائية"، قال الوزير الأول في تقرير 2024: "وفي مجال تعميم البنية التحتية القضائية وتحديث أدوات العدالة، تم تجهيز جميع المحاكم والهيئات القضائية بالوسائل اللازمة لعملها".
وفي تقرير 2023، قال الوزير الأول: "وتَعمل الحكومة على تحديث البنية التحتية القضائية، حيث تم تجهيز محاكم جميع المقاطعات المستحدثة تجهيزًا كاملاً، وتجهيز المحاكم الأخرى بمعدات المعلوماتية وكذا إمداد المدعين العامين بسيارات توفر لهم استقلالية التنقل المطلوبة في عملهم".
وفي المجال الدبلوماسي، قال الوزير الأول في تقريره الجديد: "وعلى الصعيد الدبلوماسي، واعتماداً على الصدى الجيد للإنجازات الملموسة التي تحققت في السنوات الأربع الأخيرة على صعيد الاستقرار والأمن الداخلي والخارجي، واصلت الحكومة تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بناء علاقات قوية ومتوازنة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، على أساس التعاون المثمر، الثنائي ومتعدد الأطراف، خدمةَ للتنمية والسلام ودعمَا للقضايا العادلة.
وقد عززت هذه المكتسبات حضور بلادنا في دوائر انتمائها العربي والإفريقي والإسلامي، وفي
الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، وهو الحضور الذي سمح لها بأخذ موقع الصدارة في العديد من الاجتماعات الدولية مشاركة وتنظيما".
وفي العام 2023، كان الوزير الأول قد قال في تقريره: "سَعت الحكومة، في المجال الدبلوماسي، إلى تنفيذ التزام رئيس الجمهورية الرامي إلى "إرساء دبلوماسية ديناميكية وفاعلة، تسعى دوما إلى تحقيق التوافق والعمل من أجل الحفاظ على السلم والأمن" وفي هذا السياق، تم التركيز على تنشيط التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وإنشاء أكاديمية دبلوماسية تعمل كنواة لبناء ذاكرة دبلوماسية وطنية. وعلى الصعيد متعدد الأطراف، مكنت المشاركة النشطة والفاعلة لبلادنا في الهيئات الدولية والقارية وشبه الإقليمية، من أن تأخذ مكان الصدارة في المحافل الدولية".
وفي محور الدفاع، قال الوزير الأول في تقريره الجديد: "أما بخصوص الدفاع الوطني، تولي الحكومة اهتماما خاصا بتحسين ظروف العمل والمعيشة لأفراد قواتنا المسلحة، وتعزيز الكفاءة المهنية لديهم وتستمر الجهود لتحديث المعدات وأنظمة التدريب وزيادة الشراكات من أجل ملاءمةٍ أفضلَ لأنظمةِ مراقبةِ التراب الوطني، وبالخصوص للمجال البحري والمنشآت الاستراتيجية للبلاد.
وأسفرت الإجراءات المتخذة لتحقيق هذه الأهداف عن "أ". مواصلة تعزيز الجاهزية والقدرات العملياتية للوحدات، و "ب". متابعة تجهيز وتدريب وحدات التدخل الخاصة التابعة للجيش والدرك والوحدات القتالية ووحدات حفظ الأمن المُنشأة حديثا، و "ج". تعزيز ديناميكية عصرنة القوات الجوية والبحرية، و "د". التحسين المستمر للظروف المادية والاجتماعية للموظفين، و "ه". تعزيز الهياكل الصحية العسكرية وتحديث معداتها وأدوات عملها، و "و" المشاركة الفاعلة للهندسة العسكرية في جهود التنمية الوطنية.
وفي مجال البنية التحتية، تم تنفيذ العديد من الأشغال، من ضمنها بعض المباني الخاصة ومقرات للقيادة وقواعد جوية وبحرية وعنابر وبنى تحتية مخصصة لقوات الدرك".
وكان الوزير الأول قد قال في تقريره 2023: "تضع الحكومة عناصر قواتِنا المسلحة وظروفَ معيشتهم وخدمتهم في صميم اهتماماتها. وهكذا، تم التركيز بشكل خاص سنة 2022، على استمرار تطوير المهارات العملياتية للوحدات القتالية ووحدات حفظ النظام. وتجسَّد ذلك في إنشاء وحداتِ تدخل خاصة تابعة للجيش والدرك؛ والتدريب والتكوين المتخصص لوحدات وكوادر من الجيش والدرك تشارك في عمليات حفظ السلام الدولية؛ واقتناء أجهزة حديثة لمحاكاة الطيران لتدريب الطيارين؛ وقوارب ومعدات بحرية واقتناء محطات رادار؛ وإنشاء نظم وطنية للمراقبة الجوية بشكل تدريجي.
وبالإضافة إلى ذلك، تستمر الجهود لتحسين الظروف المعيشية لعناصر قواتنا المسلحة، وبناء مقار ومساكن مناسبة لهم، كما تعززت قدرات الخدمات الصحية العسكرية باقتناء معدات طبية حديثة. وتوطَّدت مشاركة القوات المسلحة في التنمية من خلال إنشاء مؤسسات هندسية عسكرية بتخصصات إضافية، وتعزز التعاون الإقليمي والدولي في الميدان التقني؛ فقد تم على سبيل المثال، بناء وحدة للصناعة الحربية، وتطوير هندسة المنشآت المائية، والطرق، واستصلاح المساحات الزراعية".
وفي فقرة أخرى، قال الوزير الأول في تقرير 2024: "إن قيم العدل والإنصاف والتضامن والأخوة والتسامح التي يكرّسها ديننا الإسلامي الحنيف، هي أساس هويتنا الوطنية. وفي هذا الإطار، تم إعطاء اهتمام خاص للعمل الإسلامي بجميع أبعاده، حيث تم إنشاء حساب تحويل خاص يسمى "بيت مال الزكاة".
وفي تقريره العام الماضي (2023) كان الوزير الأول قد قال: "يشكل الإسلام وقيمه في العدل والإنصاف والتضامن والأخوة والتسامح صميم هويتنا الوطنية الشاملة، وهو المصدر الرئيسي لإشعاع بلدنا وصمود مجتمعنا. وفي هذا السياق، أولت الحكومة اهتماما كبيرا للعمل الإسلامي بجميع أبعاده. وهكذا استمر دعم العلماء والأئمة وطلاب المحاظر، وكذلك تقدير جهودهم. كما أنشئ حساب تحويلات خاص يسمى "بيت مال زكاة موريتانيا" لتسهيل جمع وتوزيع أموال الزكاة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".
وفي بعض الفقرات ورد تضارب في الأرقام، ففي الفقرة المتعلقة بصناعة السفن، قال الوزير الأول في تقريره 2024: "وفي إطار تطوير قطاع الصيد التقليدي، تم تعزيز الأسطول الوطني للصيد البحري بتصنيع ثلاثين سفينة، ليرتفع بذلك عدد السفن التي تم إنتاجها بين 2019 و 2023إلى 156 سفينة".
وكان الوزير الأول قد قال في خطابه العام الماضي (2023): "وفي مجال الاستغلال والبنية التحتية، تم تعزيز أسطول الصيد الوطني بـ38 سفينة من إنتاج الشركة الموريتانية لصناعة السفن، ليرتفع عدد السفن المصنعة محليا إلى 143 سفينة خلال الفترة 2019 – 2022".
فمع أن الوزير الأول أكد في تقريره الجديد صناعة ثلاثين سفينة خلال العام 2023، إلا أن العدد الإجمالي للسفن المصنعة خلال الفترة 2019 – 2023 زاد بـ13 سفينة فقط، حيث ارتفع وفق التقريرين من 143 (2022) إلى 156 سفينة (2023).
كما كشفت مقارنة التقريرين تراجع صادرات المنتجات البحرية خلال العام المنصرم مقارنة مع العامين السابقين 2022، و2021، فقد بلغت 614 ألف طن في العام 2023، بعد أن كانت 655.7 ألف طن في العام 2022، و628.7 ألف طن لسنة 2021، كما تراجعت تبعا لذلك عائداتها المالية إلى 29 مليار أوقية 2023، بعد أن 37.6 مليار أوقية في 2022، و30.2 مليار أوقية لسنة 2021.