عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية ظهر اليوم الخميس، جلسة خصصتها لنقاش مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول المنفذين.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه.
وفي عرضه لأسباب القانون، قال الوزير: إن القانون المعروض امام السادة النواب، يهدف إلى تنظيم مهنة العدل المنفذ، ويحدد طرق ممارستها، مضيفا أن العدل المنفذ يضطلع بمهمة كبيرة من مهام الأمان الوطني والاقتصادي، وذلك لارتباط عمله بالتقاضي وإرساء الحقوق.
واعتبر الوزير أن القانون يشكل إضافة نوعية في تعزيز وتحسين ترسانتنا القانونية الوطنية المتعلقة بمهنيي العدالة، بعد ما تمت مراجعة النظام الأساسي للموثقين، داعيا السادة النواب إلى إجازته.
وترأس الجلسة التي رافق الوزير خلالها عدد من أطر القطاع، رئيس اللجنة النائب أحمد جدو ولد الزين.