أعلن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، «عن تنظيم وشيك لتشاور وطني حول معايير الترخيص للأحزاب السياسية الذي يطرح منذ سنوات إشكالية كبيرة، حيث تعتبر الحكومة أن عدد الأحزاب المرخصة الذي يزيد على المئة غير معقول بالمقارنة مع عدد السكان الذي يناهزون أربعة ملايين شخص».
جاء هذا الإعلان بحسب مصادر صحفية، توضيحاً لشكاوى كثيرة تقدم بها ساسة موريتانيون توجد ملفات أحزابهم منذ سنوات في انتظار الترخيص على مستوى مصالح وزارة الداخلية.
وأكد الوزير «أن الحكومة ستدعو للمشاركة في هذا التشاور الذي سينظم بعد أسبوعين، جميع ألوان الطيف السياسي من أحزاب مرخصة وأخرى متقدمة للترخيص، ومنظمات ناشطة في المجتمع المدني».
وأكد الوزير «أنه لا وجود قانونياً لما يسمى بمشاريع الأحزاب أو الأحزاب تحت التأسيس، بل الموجود هو حزب مرخص أو لا شيء»، مبرزاً «أن الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية لا تمنح الحزب أي صفة قبل أن ترخص له الوزارة طبقاً للقانون».
وكان الوزير قد أكد في مداخلة أمام البرلمان «أن الحكومة تسعى لاعتماد آلية جديدة في الترخيص للأحزاب السياسية»، مضيفاً «أن وجود أكثر من مئة حزب سياسي في البلاد لا يخدم الديمقراطية».
وأشار إلى «أن الآلية التي يجري اعتمادها خلال التشاور المقرر، ستحدد معايير لضبط الأحزاب السياسية»، مؤكداً «أن السبب في عدم الترخيص لأي حزب سياسي خلال الفترة الأخيرة هو أن الحكومة تعمل على بلورة هذه الآلية».
وتعالت مؤخراً في موريتانيا وتيرة التصريحات المنددة برفض الترخيص لأحزاب سياسية تعتبر نفسها قد استوفت كل الشروط المطلوبة قانونياً.
وينص القانون الموريتاني بشأن الترخيص للأحزاب السياسية على إلزامية وضع ملف من طرف الأحزاب الساعية للترخيص لدى وزارة الداخلية، على أن يعتبر الحزب بعد 60 يوماً من هذا الإجراء مرخصاً إذا لم يتم إبلاغ المعنيين من طرف وزارة الداخلية بنقيض ذلك خلال تلك الفترة.
وتعتبر وزارة الداخلية أن الإيصالات التي تستلمها هذه الأحزاب ليست إيصالات إيداع يحق بموجبها للحزب أن يبدأ نشاطه السياسي في انتظار أن يتلقى رداً نهائياً من طرف الوزارة قبل انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه، قانونياً.