أشرف وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبدالله لولي، صباح اليوم، بمباني الوزارة، على انطلاق ورشة عمل حول استراتيجية تطوير وتسويق سعة الانترنت الفائضة في المنطقة.
وتدخل هذه الورشة، التي تدوم يوما وحدا، في إطار الرفع من مردودية مقدرات البلاد في هذا المجال، وميزات موقعها الجغرافي في مجال الربط الدولي بالإنترنت على الكابلات البحرية التي يمر من خلالها أكثر من 95% من الاتصالات والبيانات المتبادلة في العالم.
وقال الوزير، في كلمة له بالمناسبة، إن العديد من دول شبه المنطقة لا تحظى بإطلالة على البحر، وأن موريتانيا يمكن أن تلعب دور سوق العبور في هذه المرحلة، ما من شأنه توفير فرصة اقتصادية كبيرة لها للتكامل بين هذه البلدان.
وبين أن الدولة أقامت خلال السنوات الأخيرة، بنية تحتية ملائمة لتطوير سوق عبور البيانات، بما في ذلك إنشاء شبكة الربط الوطني بالانترنت، وزيادة السعة المتاحة للبلاد عبر الكابل البحري ACE.
وأشار إلى أن هذه البنية التحتية ستتعزز بإقامة منشئات جديدة، مثل الكابل البحري الثاني، وبناء محاور جديدة لشبكة الربط الوطني من خلال مشروع “وارديب”.
وأضاف أن الاستخدام الأمثل للبنية التحتية الحالية والمستقبلية، يتطلب تحديد وتنفيذ خطة عمل طموحة لتسويق الفائض.
ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية التي يعكف القطاع على دراستها اليوم تتمحور في عدة محار وهي تقوية ربط السوق الوطني بالإنترنت لتعزيز الشمول الرقمي في البلاد والاستخدام الأمثل للفائض من الربط الدولي للبلاد بالإنترنت عبر تسويقه لدول الجوار، وكذا تطوير سوق إقليمي ذو طابع استراتيجي لعبور البيانات وتحقيق إيرادات دائمة لموريتانيا ستساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية إضافة إلى التفعيل الشامل للقانون رقم 014-2022 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2022 الخاص بالاتصالات الإلكترونية والعمل على تسريع اعتماد الاستراتيجية لتحسين مردودية البنية التحتية الحالية والمستقبلية، ولا سيما الكابل البحري الثاني، الذي ستنطلق أشغال بنائه في القريب العاجل .
من جانبه قال الأخصائي الرئيسي في مجال التنمية والرقمنة لدى البنك الدولي السيد إريك رول فيليب، إن التكنولوجيات الرقمية هي جوهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أنها أداة قوية لإلغاء قفل التقاطع والفرص الاقتصادية، وحل تحديات التنمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتحسين حياة المواطنين.
وأوضح أن التقدم السريع الذي تم تحقيقه من خلال كفاءة الذكاء الاصطناعي هو مثال حديث وملموس لهذا التحول.
وأشار إلى أن مشروع وراديب (اتفاقية قرض مشروع التكامل الرقمي الإقليمي لغرب إفريقيا) يدعم الإصلاحات السياسية والتنظيمية والمؤسساتية التي تهدف إلى تحسين البيئة الخاصة بالاستثمارات الخاصة في القطاع الرقمي، وتحفيز استخدام التمويل العام وأدوات تخفيف المخاطر.