قالت صحيفة “مدار21″ الإلكترونية المغربية تقلا عن من مصادر و صفتها بالمهنية "أن تصدير السلع، بما فيها المنتوجات الفلاحية من المغرب نحو إفريقيا عبر الكركارت أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا،”متوقف” منذ أربعة أيام وذلك بسبب قرار حكومي موريتاني برفع أداء الرسوم الجمركية عن كل شاحنة ومستحقات سلطة التنظيم."
وأوضحت الصحيفة، أن الجمارك الموريتانية قررت رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة “مثلا كل شاحنة كان يؤدى عنها 28 ألف درهم أصبح لزاما وفق القرار الجديد دفع قرابة 60 ألف درهم وهو ما أغضب العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة وطلبوا وقف عملية التصدير بشكل مؤقت إلى حين اتضاح الصورة”.
وفي السياق ذاته، أكدت أن السلطات المغربية مازالت متشبثة بقرارها حظر تصدير البصل والبطاطس نحو إفريقيا، في حين يتم تدارس قرار حظر الطماطم، بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، مسجلة أن مسؤولين من وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات من المرتقب أن يعقدوا اجتماعا مع مصدري السلع قبيل رمضان لاتخاذ قرار نهائي.
وكانت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا، قد سجلت دينامية غير مسبوقة خلال سنة 2022، إذ ناهزت قيمة هذه المبادلات 300 مليون دولار أمريكي، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 58 في المائة مقارنة مع سنة 2020. وهو ما عزز موقع ومكانة المملكة كأول مورد للسوق الموريتاني على المستوى الأفريقي، إذ تشكل الواردات الموريتانية من المغرب ما يناهز 50 في المائة من مجمل وارداتها من القارة الأفريقية.
وتتكون الصادرات المغربية نحو موريتانيا، من ثلاث فئات رئيسية تشمل المواد الغذائية والزراعية، والمواد المصنعة وآلات ومعدات النقل، حيث تشكل الخضر والفواكه حوالي 20 في المائة من حجم الصادرات الإجمالي.
ويعزى هذا الانتعاش في المبادلات التجارية بحسب الصحيفة، إلى عوامل مختلفة منها الجوار الجغرافي وسلاسة التعاملات بين الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين وجودة السلاسل اللوجيستية بالإضافة إلى الجودة العالية والسمعة الطيبة التي تتميز بها المنتجات المغربية في السوق الموريتانية.