كان البنك الأفريقي للتنمية (BAD) وصندوق النقد الدولي (FMI) قد توقعا في وقت سابق أن السنغال ستصبح قائدة النمو في أفريقيا في عام 2023، بفضل استغلال حقل الغاز العملاق السلحفاة أحميم (GTA). ومع ذلك، يشير تقرير جديد إلى أن موريتانيا هي التي ستكون البطلة الأفريقية للنمو بحلول عام 2025، بمعدل نمو اقتصادي غير مسبوق يبلغ 14.3٪.
يعزى هذا التقدم الملحوظ إلى حد كبير إلى احتياطيات الغاز المشتركة مع السنغال، ولا سيما حقل GTA، الواقع على الحدود البحرية بين البلدين. بينما يبلغ تعداد سكان السنغال حوالي 17 مليون نسمة، لا يتعدى سكان موريتانيا الـ: 5 ملايين نسمة على أرض شاسعة تبلغ مساحتها 1,030,700 كيلومتر مربع، و هو ما يمنحها فرصة لتحقيق زيادة كبيرة في ناتجها المحلي الإجمالي، وخاصة الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
حاليًا، لا تتصدر نواكشوط تصنيفات النمو الأفريقية، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا الوضع بسرعة. في انتظار عام 2025، على موريتانيا أن تكتفي بمعدل نمو يبلغ 5.1٪ للعام الحالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وهو رقم يحسد عليه العديد من دول القارة. ولكن النسبة المتوقعة والتي تبلغ 14.3٪ للعام القادم تستحوذ على الاهتمام بشكل خاص.
صرح فيليكس فيشر، رئيس بعثة الخبراء لصندوق النقد الدولي في موريتانيا، في أواخر أكتوبر الماضي بأن إنتاج الغاز في حقل GTA من المتوقع أن يبدأ في النصف الأول من عام 2024، مع بدء التصدير في النصف الثاني من العام. وسيساهم هذا التطور بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بدءًا من عام 2024.
و أكد فيشر أن إنتاج الغاز سيصل إلى طاقته الكاملة في عام 2025، مما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد. "نتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 14.3٪ في عام 2025، عندما تمثل صادرات الغاز 11.6٪ من إجمالي صادرات البلاد"، كما أضاف.
تم تكليف شركتي الطاقة العالميتين بي بي وكوسموس إنيرجي بإدارة حقل GTA. ويُقدر الإنتاج الأولي بحوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2027، و10 ملايين طن ابتداءً من عام 2030.
و تستعد موريتانيا أيضًا لاستغلال حقل بير الله، الذي يقع حصريًا ضمن مياهها الإقليمية، ويُقدر احتياطيه بحوالي 80,000 مليار قدم مكعب. سيضع هذا التطور البلاد كقوة ناشئة في مجال الغاز، تماثل ملكيات الخليج، مما يشير إلى تحول دراماتيكي للبلاد.
يثير هذا النمو الاقتصادي المتوقع لموريتانيا تساؤلات حول الآثار الإقليمية وإمكانية التحول الاجتماعي والاقتصادي داخل البلاد، وتظل إدارة إيرادات الغاز وتوزيعها بشكل عادل تحديات حاسمة لضمان تطوير مستدام وشامل.