شكلت الانتخابات البرلمانية والبلدية ومحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال أبرز الأحداث التي شهدتها موريتانيا في العام 2023.
وودّع الشعب الموريتانى العام 2023 بعد تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية هي الأولى في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني والتي غيرت الخارطة السياسية بشكل غير مسبوق حيث أسفرت عن دخول 15 حزبا سياسيا للبرلمان في حين لم تستطع ثلاثة أحزاب معارضة بارزة الحصول على مقعد برلماني واحد رغم أنها ملأت الدنيا وشغلت الناس طيلة الأربعين عاما الماضية.
وجاء برلمان لم يمثل فيه حزب المعارضة الرئيسي تكتل القوى الديمقراطية بزعامة احمد ولد داداه وحزب اليسار الرئيسي اتحاد قوى التقدم بقيادة الدكتور محمد ولد مولود وحزب التحالف الشعبي التقدمي أبرز الأحزاب الناصرية بقيادة رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير.
وهيمن حزب الإنصاف الحاكم على المشهد بحصوله على 107 مقاعد من اصل 176 هي عدد مقاعد البرلمان الموريتاني وتوزعت المقاعد بين أربعة عشر حزبا سياسيا بعضها يدخل قبة البرلمان لأول مرة.
وشهد العام المنصرم كذلك إدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد بعد أن حكمت عليه المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، ديسمبر الماضي بالسجن خمس سنوات نافذة، مع مصادرة حقوقه المدنية وذلك بعد عشرة اشهر من المرافعات .
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ«السجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية».
وطالبت النيابة بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
وشهد العام المنصرم عدة أحداث أبرزها توقيع الميثاق الجمهوري بين الحكومة والحزب الحاكم وحزبان معارضان وبعد نقاشات ومباحثات وأخذ ورد وقعت الحكومة مع ثلاثة أحزاب سياسية، نهاية سبتمبر الماضي اتفاقًا سياسيًا حمل اسم “الميثاق الجمهوري”، يهدف إلى تجاوز الخلاف السياسي حول نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي نظمت شهر مايو الماضي، وشككت المعارضة في نتائجها.
وضم الميثاق الجمهوري ملحقًا، جاء في 18 نقطة، شملت إصلاح المنظومة الانتخابية واستحداث “آلية ذات مصداقية” لحل ملفات حقوق الإنسان والمظالم العالقة.