أعلنت الحكومة، أمس الخميس، عن تدفق متسارع لآلاف اللاجئين عبر الحدود المحاذية مع مالي، داعية لوضع وتمويل وتنفيذ خطة طوارئ دولية تشارك فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل التكفل بـ 50 ألف لاجئ وصلوا حديثاً إلى البلاد.
وجاء هذا الإعلان بعد أن طرح وفد حكومي برئاسة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، على شركاء موريتانيا في شؤون الساحل، أزمة اللاجئين الجدد المضافة لأعداد كبيرة من اللاجئين الماليين المقيمين منذ سنوات في مخيم امبره شرق البلاد، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي للهجرة الذي انعقد بداية الأسبوع في جنيف.
وناقش الوفد الحكومي مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، الرئيسية الدورية للجمعية العامة لتحالف الساحل، الأوضاع في منطقة الساحل، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لصالح اللاجئين والنازحين في منطقة الساحل، كما تمت مناقشة كيفية تحقيق أهداف الاتفاقية العالمية للاجئين بشكل أفضل على مستوى منطقة الساحل.
وقدم وزير الاقتصاد خلال الجلسة عرضاً حول أوضاع اللاجئين في موريتانيا، متحدثاً عن مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه موريتانيا لهذه المجموعة الكبيرة من المهاجرين المقيمة على الأراضي الموريتانية.
و قد أكدت وزيرة التعاون الألماني «استعداد ألمانيا لمواكبة ودعم دول المنطقة الساحلية للتخفيف من معاناة اللاجئين»، داعية «المجتمع الدولي لتنسيق جهوده لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في منطقة الساحل التي تواجه، حسب قولها، تداخلاً لعدة أزمات». وفي نطاق أزمة اللاجئين التي تواجهها بلادنا حالياً، تباحث وزير الاقتصاد ، عبد السلام محمد صالح، الثلاثاء، في جنيف، مع وفد الولايات المتحدة الأمريكية المشارك في المنتدى العالمي للاجئين، بقيادة عزرا زيا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتم خلال اللقاء استعراض موسع لعلاقات التعاون بين موريتانيا والولايات المتحدة، خاصة في مجال قضايا اللجوء باعتبار الولايات المتحدة الداعم الأول لموريتانيا في مجال استضافة اللاجئين، حيث سبق أن قدمت لموريتانيا عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما يزيد على 25 مليون دولار للتكفل باللاجئين.
وأكدت عزرا زيا موريتانيا «إعجاب الحكومة الأمريكية بتعاطي موريتانيا الإيجابي مع ملف اللاجئين الماليين الموجودين على أراضيها المتمثل في عدة جوانب بينها منحهم حق العمل، ومساواتهم مع المواطنين في الحقوق والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، الأمر غير المعهود في التعامل مع اللاجئين»، حسب تعبيرها.
وتعهدت المسؤولة الأمريكية «بتقديم الولايات المتحدة مساعدات إضافية لموريتانيا بما يضمن تخفيف العبء عن كاهلها بخصوص تدفق اللاجئين».
وكان وزير الاقتصاد عبد السلام محمد صالح قد تباحث، الثلاثاء، الأخير في جنيف، مع رؤوف مازوه مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات حول أزمة اللاجئين التي تواجهها موريتانيا.
وعرض الوزير «مختلف أوجه المساعدة التي تقدمها موريتانيا للاجئين المقيمين على أراضيها»، داعياً «لضرورة تضافر الجهود مع المفوضية لزيادة تعبئة الموارد المالية لسد كافة حاجيات اللاجئين، ولتعزيز صمودهم والمحافظة على البيئة وضمان تعايشهم السلمي مع الساكنة المحلية».
وأكد مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات «أن موريتانيا تعتبر نموذجاً حسناً للغاية في معالجة ملف اللاجئين على مستوى المنطقة الساحلية الإفريقية».