أشرف وزير التهذيب الوطني المختار ولد داهي، مساء الخميس في مدرسة سيد أحمد ولد بابو في تفرغ زينة على تنصيب لجنتي متابعة وإصلاح التعليم واللجنة الوطنية للمناهج.
وفي كملة له بالمناسبة أكد وزير التهذيب الوطني أن اللقاء يأتي بمناسبة تأسيس وتنصيب هيئتين منصوص عليمها في القانون التوجيهي للتهذيب الوطني، وهما: اللجنة الوطنية لمتابعة إصلاح التعليم، واللجنة الوطنية للمناهج.
مبينا أن اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم يرأسها الأمين العام للقطاع، وتضم في عضويتها: الأمناء العامين في القطاعات المكلفة بالتعليم والقطاعات الخادمة للتعليم (وزارة الإسكان، تآزر، مفوضة الأمن الغذائي) بالإضافة إلى المستشار القانوني للقطاع، أما اللجنة الثانية فهي اللجنة الوطنية للمناهج ومنصوص عليها بالمادة رقم 60 من القانون التوجيهي، وهي آلية مؤسسية نصت عليها كل القوانين الحاملة لإصلاح التعليم عبر تاريخ البلد ولم يتم من قبل تأسيسها.
مضيفا أن المناهج هي صلب التأطير التربوي، وتحيينها وتمحيصها وفق سقوف ومحددات الجودة، والأصالة والانفتاح شرطان رئيسان في ترفيع مستوى مخرجات التعليم في بلادنا، ويتنزل إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج سدا للفراغ التربوي والمؤسسي، وضمانا لتسريع مراجعة المناهج والدعامات التربوية المبوب عليها في القانون التوجيهي (الكتب المدرسية والدروس المحضرة).
وأوضح الوزير أن ترميم صورة التعليم أمر هين إن توفر شرطان لذلك وهما: الإرادة السياسية مؤكدا أن فخامة رئيس الجمهورية متسلح بإرادة صلبة لإصلاح التعليم، والشرط الثاني هو توفير المصادر البشرية ذات الكفاءة معتبرا أن القطاع يعكف على تفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تجويد المؤشرات الدراسية، وقد مثلت مؤشرات الانتظام المبكر نسبيا للدروس لهذا العام مقارنة مع السنوات الماضية، والمواكبة شبه اللصيقة للولاة والسلطات الإدارية للمشهد الدراسي والمعيارية لتحويلات وترقيات المدرسين والصرامة في معاقبة المتغيبين مثلت مطمئنات ومبشرات للعام الدراسي الجاري.
ونبه أن التمييز الإيجابي لمدارس الامتياز لهذه السنة مكن من ولوج 87 تلميذا إلى ثانويات الامتياز في نواكشوط كلهم من أبناء الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي لتآزر.
وأشار إلى أن التعليم في بلادنا يحتاج إصلاحا سريعا ووفاقا اجتماعيا خال من التجاذبات السياسية، مبينا أن أي إصلاح لن يؤتي أكله ما لم تتحالف عليه الركائز الخمس التالية: الطواقم التربوية، السلطات الإدارية، المنتخبون، روابط ووكلاء التلاميذ، ومنظمات المجتمع المدني.
حضر اللقاء بعض من الأمناء العامين للوزارات، وولاة نواكشوط الثلاث، والعمد، ورؤساء الأحزاب السياسية، ورئيس المجلس الأعلى للتهذيب الوطني، وعدد من المسؤولين السابقين.