أرقام صادمة تتحدث عن تقارير محلية ودولية حول أزمة فقر يعاني منها أكثر من نصف السكان الموريتانيين، حيث يوجد حوالي 1.3 مليون طفل فقير فيما يوجد من بين كل عشرة أشخاص ستة في حالة فقر متعدد الأبعاد.
و في هذا الصدد، أكد الخبير الإقتصادي الدكتور عبد الله أوه أن الحكومة الموريتانية تجعل من أولويات سياساتها محاربة الفقر بجميع أشكاله، لكن بدون جدوى حسب وصفه.
الصحفي المهتم بالشؤون الإقتصادية الحسن المهدى قال إن الفقر مشكلة معقدة حلها يأخذ وقتا وميزانية وتضافر جهود أكبر.
و اختلفت أراء الشارع حول أسباب الفقر وكيفية التصدى لإنتشاره، بين من يضع المسؤولية علي السياسات الحكومية التي تتولي إدارة البلد، ومن يرى أن لكل فرد من المجتمع مسؤوليته في التصدى.
يوجد ما يقارب 2.3 مليون شخص أي 56.9% من السكان الموريتانيين في حالة فقر متعدد الأبعاد حسب آخر إحصاء لليونسيف، وحوالي 1.3 مليون فقير من الأطفال، وتعتبر المناطق الريفية هي جيوب الفقر إذ يعيش مايقارب ثمانية أشخاص من كل عشرة في حالة فقر متعدد الأبعاد أي نسبة 77.1%.
ما يزال الفقر مشكلة عالمية متعددة الأبعاد، فمن بين سكان العالم البالغ عددهم 6 مليارات نسمة يعيش 2.8 مليار نسمة بأقل من دولارين في اليوم و1.2 مليار نسمة بأقل من دولار في اليوم، ومن كل100 رضيع يموت 6 قبل بلوغ سنة واحدة من العمر ويموت ثمانية قبل بلوغ الخامسة بسبب سوء التغذية.
يتناسب حجم الفقر في موريتانيا 56.9%من السكان وانتشاره 70% منهم في الأرياف مع حجم الميزانية المخصصة للمفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر التي لا تتجاوز 4 مليارات 328 مليون منها ميزانية تسيير.
ويعتبر مؤشر الفقر متعدد الأبعاد أداة بالغة الأهمية لتقييم الفقر بجميع أشكاله، حيث يحدد الأماكن والمجموعات السكانية الأكثر تضررا من الفقر، فضلا عن مساهمة الأبعاد والمؤشرات القطاعية في تشخيص الوضعية الهشة للسكان، مما سيمكن من تبني توجهات استراتيجية متعددة القطاعات من أجل الحد من الفقر وعدم المساواة بشكل أكثر فعالية وكفاءة واستهداف أفضل للمناطق والأشخاص الأكثر هشاشة.