قال الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا، إن تأخر صرف الحقوق المالية للعاملين بالقطاع "ينذر بانفجار الأوضاع".
ولفت الاتحاد في بيان صادر عنه، وصلت وكالة الأخبار نسخة منه، إلى أنه يعمل منذ الربع الأول من العام الحالي على علاج تأخر صرف بعض حقوق منتسبيه وسط "مماطلة وضعف تعاط" مع مساعيه.
وأضاف البيان، أن الملفات العالقة تتعلق "بأربع دفعات من علاوة البعد، ومتأخرات التقدمات، وملف الاكتتاب".
ونوه البيان إلى أن حالة التذمر والإرباك -في صفوف منتسبي الاتحاد- زادتها "تصريحات وزير المالية الرافضة لصرف هذه المتأخرات في خرق سافر لكل القوانين وتحدي كبير لمشاعر العمال الذين ينتظرون هذه الحقوق بفارغ الصبر".
وطالب الاتحاد الحكومة "بمراعاة مشاعر العمال واتقاء غضبهم بصرف حقوقهم المتأخرة وعدم تكرار كل هذا التراكم للحقوق".
كما طالب بزيادة الغلاف المالي لعلاوة البعد واتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حل جذري لتأخر هذه العلاوة "الوحيدة التي يتميز بها عمال قطاع الصحة في الداخل وكانت مصدر تثبيت لهم".
وجاءت في البيان المطالبة بصرف "مستحقات علاوة المسؤولية لمآت العمال الذين يزاولون مهامهم منذ أكثر من عام دون تسلم أي مقابل"، بالإضافة لتسريع ملف التقدمات.
ولفت الاتحاد إلى أنه انتهج "سبل الحوار والمفاوضات "بناء على الثقة في الوزارة الوصية"، مضيفا: "لكن حين تسد أبواب الحوار لا يبقى أمامنا إلا سبيل النضال وانتزاع الحقوق بالطرق التي تناسب سياسة التسويف والمماطلة".
وطالب الاتحاد في ختام بيانه "القواعد العمالية من مندوبيات وأقسام، وعموم المنتسبين، بداوم الجاهزية ورص الصفوف للتصدي لسياسة المماطلة وتعطيل الحقوق بكل الوسائل النضالية من وقفات ومسيرات وإضرابات".