أبقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الأحد عقوباتها المفروضة على النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته في تموز/يوليو، داعية إلى إحراز تقدم نحو الانتقال إلى الحكم المدني قبل تخفيف إجراءاتها.
وأجرى قادة "إكواس" محادثات في العاصمة النيجيرية أبوجا الأحد بشأن منطقتهم التي تعاني أزمة متفاقمة بعد تولي عسكريين الحكم في أربع دول وتزايد المخاطر بسبب التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل.
وأعلن رئيس مفوضية المجموعة عمر توراي أنّ لجنة مكوّنة من ممثّلين عن كلّ من بنين وتوغو وسيراليون ستناقش مع الجيش النيجري المضي نحو فترة انتقالية قصيرة وشروط أخرى لرفع العقوبات.
وقال توراي في ختام القمة "بناء على نتائج تواصل لجنة قادة الدول مع المجلس الوطني لحماية الوطن، سنقوم تدريجياً بتخفيف العقوبات المفروضة على النيجر".
وأضاف "في حال عدم التزام المجلس الوطني لحماية الوطن بنتائج التواصل مع اللجنة، ستبقي إكواس على جميع العقوبات".
وانصبّ الاهتمام الدولي على الانقلاب الأخير في النيجر في يوليو بعد أن أطاح عسكريون بالرئيس محمد بازوم وفرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات صارمة عليها ووقف التجارة معها.
وطالبت النيجر، الشريك الرئيسي في الحرب ضد التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل، بمغادرة القوات الفرنسية المتمركزة في أراضيها، في حين لا يزال للولايات المتحدة قوات في البلاد.
لكنّ المحادثات الأخيرة مع النظام في نيامي توقفت. وتدعو "إكواس" إلى عودة بازوم فورا إلى السلطة، لكنّ حكام النيجر أبقوا الرئيس المخلوع رهن الاحتجاز واقترحوا فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات قبل تسليم السلطة لمدنيين.
وأكد توراي أنّ إكواس تعترف بالوضع "الإنساني المتردي" في النيجر، لكنه اتهم حكام نيامي بالتدخل في إدارة المساعدات المسموح بدخولها إلى البلاد.
ولم يحدد المدة المقبولة للفترة الانتقالية.
ويتولّى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي دعت إلى قمتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي لمناقشة سبل دعم عودة النيجر إلى الحكم الديموقراطي وأمن منطقة الساحل.
وناقشت القمة العادية أيضا عمليات الانتقال المؤجلة أو المعلقة إلى الحكم المدني وإجراء الانتخابات في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وقالت "إكواس" إنها سترفع قيود السفر المفروضة على رؤساء ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول التي تمر بمرحلة انتقالية للمساعدة في دفع المفاوضات قدما.
وخلال القمة، دعا تينوبو إلى "إعادة التعامل مع الدول الخاضعة للحكم العسكري على أساس خطط انتقالية واقعية وقصيرة الأمد".
وساطة محتملة
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت نيجيريا إنها طلبت من نظام النيجر إطلاق سراح بازوم والسماح له بالسفر إلى دولة ثالثة، تمهيدا لفتح محادثات بشأن رفع العقوبات.
لكنّ القادة العسكريين في النيجر رفضوا البادرة وطلبوا من رئيس توغو فور غناسينغبي التوسط في الخلاف.
وقبل قمة "إكواس" الأحد، قام القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني وبعض وزرائه بزيارة توغو الجمعة لتعزيز العلاقات الثنائية.
وقال مصدر دبلوماسي توغولي إن "تياني مستعد لبحث مدة الفترة الانتقالية ووضع بازوم".
في الأثناء، لم تستبعد "إكواس" خيار التدخل العسكري في النيجر رغم أن المحللين يقولون إن ذلك يبدو مستبعدا.
ومنذ أن بدأت القوات الفرنسية مغادرة المنطقة، عززت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو مواقفها وأسست "تحالف دول الساحل".
وقال تينوبو أمام القمة "يبدو أنّ هذا التحالف الوهمي يهدف إلى صرف الانتباه عن سعينا المشترك نحو الديموقراطية والحكم الرشيد".
وفي الشهر الماضي، اقتحم مسلحون مواقع عسكرية وسجونا ومراكز شرطة في سيراليون، العضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في ما وصفته الحكومة بمحاولة انقلاب خلّفت 21 قتيلا.
وبعد أسبوع، أعلنت غينيا بيساو أيضا إحباط محاولة انقلاب، بعد اشتباكات بين الحرس الوطني والقوات الخاصة التابعة للحرس الرئاسي.
أ.ف.ب