ترأس الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة، أحمد سالم ول بهده، و بحضور المفوض السامي المساعد ومدراء شركات منظمة OMVS وممثلون عن الدول الأعضاء والعديد من المتابعين بمن فيهم ممثلون عن الفاعلين الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني، جلسة نقاش تم خلالها التباحث حول تعزيز قدرة حوض نهر السنغال على الصمود في مواجهة تغير المناخ. و قد شكلت الأسئلة الرئيسية محاور للعروض التي جرى تقديمها :
ما هي التدابير التي اتخذتها منظمة استثمار نهر السنغال في سياق التخفيف و/أو التكيف مع تغير المناخ؟
ما هي الإجراءات/الأنشطة المخطط لها لتحسين قدرة الحوض على مواجهة تأثيرات تغير المناخ؟
ما هي أنواع التمويل المطلوبة لهذا الغرض وما هي الاستراتيجية المتوخاة لتعبئتها؟
حيث اتسمت تغيرات الظروف المناخية التي شهدها حوض نهر السنغال بالتقلب الكبير في وتيرة هطل الأمطار وجريان المياه على السطح مع ما يترتب على ذلك من عواقب مثل تدهور الأراضي وانحسار الغطاء النباتي، وانخفاض الإنتاج الزراعي، ومخاطر الفيضانات والسهرات المتكررة من الريف نحو المدن.
و من شأن تغير المناخ العالمي، أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مع زيادة في الظواهر المتطرفة المذكورة أعلاه والتي، وفقًا للمجامع العلمية، ستزداد من حيث وتيرتها وشدتها.
وهذا الوضع يهدد تحقيق الأهداف التنموية لمنظمة استثمار نهر السنغال والتي تتمثل في:
- تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لسكان الحوض.
- الحد من تعرض اقتصادات الدول الأعضاء للمخاطر المناخية وكذلك العوامل الخارجية؛
- تسريع التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.
- الحفاظ على توازن النظم البيئية في المنطقة شبه الإقليمية وخاصة على مستوى الحوض؛ و
- تأمين وتحسين دخل سكان المنطقة.
ولتحسين قدرة حوض نهر السنغال على الصمود في مواجهة هذه التغيرات، أبرزت الجلسة أن الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية، ركزت، من بين أمور أخرى، على ما يلي:
- تعزيز قدرات المؤسسات وأصحاب المصلحة من أجل الإدارة المستدامة للموارد؛
- تحسين المعرفة وأدوات صنع القرار؛
- وكذلك تنفيذ مشاريع (تجريبية مبدئية) للتكيف مع تغير المناخ.