أشرف الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيدة،صباح اليوم الأربعاء، بنواكشوط على افتتاح أعمال ندوة دولية حول العقوبات البديلة وبدائل الإيقاف التحفظي.
وقال الأمين العام "إن تنظيم الندوة يأتي أياما من إنشاء اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة التي ترأس فخامة رئيس الجمهورية اجتماعها الأول في السابع من الشهر الماضي معطيا إشارة الضوء الأخضر لبداية التنفيذ الفعلي للوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تتضمن كافة الإصلاحات الضرورية من اجل النهوض بقطاعنا" مضيفا: أنها " ستكون مناسبة لتعميق النقاشات السابقة حول المقاربات والممارسات الفضلى في مجال العقوبات البديلة للسجن وبدائل الحبس الاحتياطي، للخروج بتوصيات، لإرساء نظام قانوني في هذا المجال يحقق الردع ويمنع الجريمة دون أن يغفل صيانة الحريات الفردية وتسهيل الإصلاح وإعادة الإدماج وإضفاء الطابع الإنساني على العقوبة."
و سيتلقى المشاركون في الندوة على مدى يومين عروضا تتناول السياسة الجزائية الوقائية، والإيقاف التحفظي والبدائل الممكنة في كل من: ألمانيا وموريتانيا، العقوبات البديلة في النظام الجزائي الموريتاني، العقوبات البديلة وبدائل العقوبات السالبة للحرية، إيقاف تنفيذ العقوبات والتعاون مع مؤسسات الرعاية اللاحقة.
يشارك في هذه الندوة وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ورؤساء الغرف الجزائية، فيما يتولى تأطريها خبراء وطنيون وألمان.