تعكف سويسرا على إعداد تشريع لحظر حركة حماس الفلسطينية التي تعتبرها منظمة إرهابية. وسيتم اقتراح قانون على البرلمان يهدف إلى توفير الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحماس أو دعم للمنظمة في سويسرا.
وقالت الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء 22 نوفمبر إنها تعتقد أن حظر حركة حماس هو "الرد الأنسب" على الوضع السائد في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر.
وأصدرت الحكومة وفقا لـ: سويس إنفو، تعليمات لوزارة العدل والشرطة ووزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة بتقديم مشروع القانون بحلول نهاية فبراير 2024.
وأضافت الحكومة أن التشريع سيوفّر للسلطات الفدرالية الأدوات اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحماس أو توفير دعم للمنظمة في سويسرا.
كما قررت الحكومة الفدرالية إنهاء أنشطة التعاون مع ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، بدعوى انتهاكها لبنود مدونة قواعد السلوك وبند مكافحة التمييز المنصوص عليها في العقد بين الطرفيْن.
ولم تذكر الحكومة أسماء المنظمات غير الحكومية الثلاث المتضررة من التعليق، كما لم تقدم أي تفاصيل عن المخالفات التعاقدية التي تم اكتشافها. ولن يتم تجديد العقود مع المنظمات غير الحكومية الثلاث.
وسبق للحكومة أن أعلنت مباشرة بعد السابع من أكتوبر، أنها بصدد تقييم تعاونها مع ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية وخمس منظمات غير حكومية إسرائيلية شريكة في برنامج التعاون السويسري للشرق الأوسط، وذلك قصد تحديد ما إذا كانت تمتثل لمدونة قواعد السلوك وبند مكافحة التمييز التعاقدي التابع لوزارة الخارجية الفدرالية. ولم يتم العثور على أي مخالفات بالنسبة لثمانٍ من هذه المنظمات غير الحكومية. كما لم يتم العثور على أي مخالفات في مجال التدفقات المالية للمنظمات المعنيّة.
حزن وإدانة
وجدّدت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء إدانتها لهجمات حماس الإرهابية بأشد العبارات الممكنة، مضيفةً أنّها " تعرب عن حزنها العميق لآلاف المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في إسرائيل وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر".
وأضافت أنها "تعترف بحق إسرائيل في ضمان الدفاع عن نفسها وأمنها، وتؤكد من جديد أن حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي هي التزامات تقع على عاتق جميع الأطراف."
وفي ضوء الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، دعت الحكومة السويسرية إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وبيّنت أن الهدنة الإنسانية ضرورية لهذا الغرض.
وشددت الحكومة السويسرية في بيانها أيضًا على ضرورة إحياء الإطار السياسي في المنطقة، على أساس حل الدولتين.
وشرح البيان أن "هذا النهج هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل ضمان إمكانية التعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بسلام وأمان وكرامة".