كشفت موريتانيا تطورات حقل غاز بير الله، الذي تُقدَّر احتياطياته بأكثر من 80 تريليون قدم مكعبة، والذي من شأنه أن يعيد تشكيل خريطة إنتاج الغاز على مستوى العالم.
ويقع الحقل الغازي الضخم على بُعد 60 كيلومترًا شمال حقل السلحفاة الكبرى آحميم "جي تي إيه"، وعلى بُعد 100 كيلومتر من الساحل في المياه الإقليمية لموريتانيا.
وتوقَّع وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد أشروقه، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمارِ في حقل غاز بير الله خلال عام 2025.
في أكتوبر (2022)، وقّعت موريتانيا عقدًا مع شركتي "بي بي" و"كوزموس"، للبدء في استكشاف إنتاج حقل غاز بير الله وتقاسمه، في إطار تطوير القدرات النفطية والغازية الوطنية وتثمينها.
الطاقة في موريتانيا
قال الناني ولد أشروقه في افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض الدول المطلة على الحوض الساحلي (MSGBC)، إنه على الرغم من جهود التحول نحو الطاقات منخفضة الكربون، إلّا أن الغاز يؤدي دورًا مهمًا في هذا التحول، كونه يمثّل طاقة أقلّ انبعاثات كربونية، مقارنة بالمصادر الأحفورية الأخرى، ولذلك يُعرف الغاز الطبيعي بالطاقة الانتقالية.
وأضاف أن سياسات تطوير مشروعات الغاز الطبيعي وتعظيم عوائده على الاقتصاد الوطني تحظى بأولوية خاصة ضمن سياسات موريتانيا الطاقية، إذ تشير التوقعات الاقتصادية الأكثر موثوقية إلى أن الطلب العالمي على الغاز سيشهد تزايدًا متناميا، يبلغ ذروته بحلول 2035، بالتزامن مع تزايد الطاقة المنتجة من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة في موريتانيا نجح في بلورة رؤية إستراتيجية متكاملة، تستهدف جعل البلاد قطبًا مستقبليًا مندمجًا للطاقة المتجددة، ولإنتاج وتصدير الغاز واستهلاكه محليًا، وإنتاج المعادن الخضراء.
وأوضح أن هذه الرؤية الإستراتيجية تهدف إلى ضمان الأمن الطاقي للبلاد، وتوفير الكهرباء لجميع الموريتانيين بحلول 2030، وجعل قطاع الطاقة محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.
وقال، إنه لترجمة هذه الرؤية يجري العمل على عدّة محاور، من أهمها مشروع إنتاج الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير، إذ توشك أعمال المرحلة الأولى منه على الاكتمال، ليبدأ الإنتاج خلال 2024، بحجم 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويًا.
وأضاف: "بفضل المشروع، ستصبح موريتانيا والسنغال دولتين مصدّرتين للغاز، وسنعمل معًا على تطوير المرحلة الثانية، لتضيف ما بينَ 2.5 و3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا".
الهيدروجين في موريتانيا
شدد وزير وزير البترول والمعادن والطاقة على أن موريتانيا حجزت لنفسها مكانة متقدمة على مستوى مشروعات الهيدروجين، إذ وُقِّعَت 4 اتفاقيات، بإنتاج إجمالي يصل إلى 85 غيغاواط، وبدأت دراسات الجدوى لتطوير بعض هذه المشروعات، مع توقعات بدء إنتاج المرحلة التجريبية خلال 2027.
وقال: "تزخر موريتانيا بمقدّرات كبيرة في مجال الغاز والمعادن والطاقة المتجددة، إذ يحتوي الحوض الساحلي الموريتاني -الذي يمثّل امتدادًا للحوض المشتركِ مع السنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري- على احتياطيات كبيرة من الغاز، تفوق الـ 100 تريليون قدم مكعبة".
وأضاف أن موريتانيا تنعم بإمكانات كبيرة من الطاقة المتجددة، تناهز الـ 4000 غيغاواط، من بينها 500 غيغاواط ذات طبيعة تجارية تنافسية يمكن تطويرها.
وأشار إلى أنه يجري تنفيذ مخططِ تحول قطاع الكهرباء، إذ أعطى نتائج مشجعة أدت إلى رفعِ مستوى الوصول إلى الكهرباء من 42% عام 2019 إلى 56% خلال العام الجاري (2023).
وشدد على أن معالم السياسات القائمة على الطاقة منخفضة الكربون، التي بدأت تتشكل، تتيح لموريتانيا فرصًا تنموية غير مسبوقة للرفع من وتيرة النمو، وخلقِ نسيج صناعي حقيقي وتوفير الكثير من فرص العمل.
وأشار إلى أن موريتا تمتلك احتياطيات معدنية كبيرة، خاصة من الحديد، يمكن تحويلها صناعيًا وتثمينها عبر استغلال الغاز والطاقات النظيفة لإنتاج الصلب الأخضر.