أوشكت محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على نهايتها، حيث أنهت محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية، الاستماع لردود محامي الطرف المدني، ومن المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء الإستماع لردود النيابة العامة قبل أن تفسح المجال لردود هيئة الدفاع عن المتهمين، لتدخل بعدها في مرحلة المداولات التي تسبق إصدار الأحكام التي يشاع على نطاق واسع أن جانبها المتعلق بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سيكون قاسيا، حيث طالبت النيابة العامة بسجنه مدة 20 سنة، “ومصادرة ممتلكاته المتحصل عليها من العائد الإجرامي”، وغرامة مالية بضعف المبلغ المحجوز لديه.
وتراوحت فترة السجن التي طالبت بها النيابة في حق باقي المتهمين بين 10 و5 سنوات، بالإضافة إلى“مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي” في حق الجميع، وغرامات مالية تراوحت بين 1 و10 مليون أوقية جديدة، كما طالبت النيابة العامة بحل هيئة الرحمة غير الحكومية التابعة لأسرة الرئيس السابق ومصادرة ممتلكاتها.
وبينما ينتظر الجميع نهاية هذه المحاكمة المثيرة، هدد الناشط السياسي سيدي عالي ولد امبيريك، بحمل السلاح ضد نظام الرئيس الحالي، محمد ولد الغزواني، وذلك خلال ندوة في باريس، منظمة من طرف “الجمعية الأوروبية الإفريقية لحقوق الإنسان وتعزيزها”.
ووفقا لما نقلت وكالة الأخبار، فقد شدد ولد امبيريك على “أنه إذا تمادى نظام ولد الغزواني في سجن ولد عبد العزيز والتنكيل به فإن البلاد ستنجرف نحو الهاوية”.
وأضاف “أنه لم يعد أمام أقرباء وأنصار سوى احتلال القصر بصفة سلمية، أو حمل السلاح وقتل من يعترض طريقهم”.
وأكد “أن صبر أقارب ومناصري الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد نفد”؛ منتقدا في مداخلته تصرفات بعض القبائل الموريتانية، ومن بينها القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس ولد الغزواني.
ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم عدة بينها “الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة”.
ومن المتهمين في هذا الملف إلى جانب الرئيس السابق رئيسا سابقان للحكومة يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، ووزيران سابقان هما محمد عبد الله ولد أوداعه، والطالب ولد عبدي فال.