<إدارة بايدن تتخذ خطوات حاسمة في مراجعة مؤهلات "أغوا" مسلطة الضوء على قضايا حقوق الإنسان والحكم>
في تطور كبير للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا جنوب الصحراء، أعلنت السفيرة الأمريكية كاثرين تاي، في الحادي والثلاثين من أكتوبر، عن تغييرات كبيرة في نظام الأفضليات التجارية المعروف باسم قانون النمو والفرص الإفريقية (أغوا). سترى موريتانيا أهليتها للبرنامج مستعادة، بينما سيتم سحب هذه الامتيازات من الغابون والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
"أغوا"، وهي مبادرة حاسمة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا جنوب الصحراء، تسمح للدول المؤهلة بتصدير بعض المنتجات إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية. تهدف هذه السياسة إلى تشجيع النمو الاقتصادي والتنمية في إفريقيا من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق الأمريكية.
موريتانيا، التي كانت قد تم تعليقها من البرنامج في عام 2019 بسبب مخاوف تتعلق بحقوق العمال، يبدو أنها قد أحرزت تقدمًا كافيًا لإقناع واشنطن بإعادة تأهيلها للحصول على المزايا التجارية. هذا التطور يبرز الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية للوفاء بالمعايير الدولية والعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ومختلف المنظمات غير الحكومية للقضاء على العمل الجبري ودعم حقوق الإنسان.
ومع ذلك، فإن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بإلغاء مزايا "أغوا" لأربع دول إفريقية أخرى يلقي الضوء بشكل قوي على الأهمية التي توليها إدارة بايدن لمبادئ الحكم الدستوري واحترام حقوق الإنسان الدولية المعترف بها.