قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد محمد الأمين إن المواطنين الذين عاينوا حادثة السطو المسلح على أحد فروع البنك الشعبي الموريتاني – BPM وقت وقوعها، "كان باستطاعتهم إلقاء القبض على الفاعل بدل التصوير".
وأضاف ولد محمد الأمين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن العملية التي تمت اليوم تدل على أن "الأمن لا يعني فقط القطاعات الأمنية" بقدر ما هو مسؤولية المواطنين أيضا.
وعبر وزير الداخلية في ذات السياق عن مشاطرته الرأي القائل بأن على حراس البنوك أن يكونوا مسلحين، معربا عن استعداد وزارته لترخيص الأسلحة لهم "في أقرب وقت وتسهيل الإجراءات" بهذا الخصوص.
وكانت مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية قد شهدت ضحى اليوم الأربعاء عملية سطو مسلح على أحد فروع البنك الشعبي الموريتاني، تم خلالها إطلاق عدة أعيرة نارية والاعتداء البدني على بعض المارة وعمال البنك.
ولم تعلن الجهات الأمنية بشكل رسمي حتى نشر هذا العنصر عن إلقاء القبض على المشتبه فيهم أو تحديد هوياتهم.
وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت مدينة نواكشوط عدة عمليات سطو على مؤسسات بنكية، من بينها عمليتي سطو مسلح في وضح النهار استهدفتا فرعين أحدهما للبنك الموريتاني للتجارة الدولية، والآخر للتجاري بنك.