عقدت بعثة صندوق النقد الدولي ،برئاسة السيد فيليكس فيشر، اجتماعات بشأن المراجعة الأولى للبرنامج المدعوم بآلية “تسهيل الصندوق الممدد” و”التسهيل الائتماني الممدد”، الذي وافق عليه مجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي في 25 يناير 2023 بقيمة إجمالية مقدارها 64,40 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 86,9 مليون دولار على مدى 42 شهرا. وتناولت المناقشات أيضا برنامجا جديدا يدعمه “تسهيل للصلابة والاستدامة”.
وأدلى السيد فيشر خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، إلى جانب وزيري المالية و الإقتصاد إسلمو ولد محمد أمبادي و عبد السلام ولد محمد صالح، و محافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي بالبيان التالي:
“لقد توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الموريتانية إلى اتفاق مبدئي بعد المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المدعوم بآلية “تسهيل الصندوق الممدد” و”التسهيل الائتماني الممدد”. ورهنا بموافقة الإدارة العامة والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، ستستفيد موريتانيا من سحب ثاني بمقدار 16,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 21,1 مليون دولار) في إطار آلية “تسهيل الصندوق الممدد” و”التسهيل الائتماني الممدد”.
“وقد توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الموريتانية أيضا إلى اتفاق بشأن الإصلاحات التي يمكن دعمها من خلال “تسهيل للصلابة والاستدامة”، بقيمة إجمالية مقدارها 193,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو 253,1 مليون دولار)، التي تمثل الحد الاقصي اي 150% من حصة عضوية موريتانيا. وسيدعم الاتفاق في إطار “تسهيل للصلابة والاستدامة”جهود موريتانيا لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، وتعزيز القدرة على إدارة مخاطر الكوارث، والتعجيل بالتحول إلى استخدام مصادر طاقة أنظف. ومن المقرر مبدئيًا إجراء مراجعة لهدا الاتفاق من طرف المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2023.
وسيدعم البرنامج الجديد في إطار “تسهيل للصلابة والاستدامة” إصلاحات في المجالات الأربعة التالية: (1) إدراج قضايا المناخ في إدارة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة، و(2) الحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية، و(3) خفض انبعاثات الكربون، و(4) تعزيز الإطار المؤسسي لإدارة المياه. وسيتم صرف المبالغ على نحو يتماشى مع سرعة تنفيذ الإصلاحات. وستساعد الإصلاحات التي يدعمها “تسهيل للصلابة والاستدامة” موريتانيا أيضا في الوفاء بالتزاماتها بشأن “المساهمة المحددة وطنيا”، التي تم تحديثها في عام 2021.
“في عام 2023، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 4,8% مقابل 6,4% في عام 2022، مما يعكس عودة النشاط إلى طبيعته في قطاع الصناعات الاستخراجية والتأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في عام 2022. ويواصل التضخم اتجاهه التنازلي، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 4,5% في نهاية عام 2023 مقابل 11% في نهاية عام 2022 بفضل انخفاض أسعار الوقود والطاقة، وتصحيح أوضاع المالية العامة، والتأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في عام 2022. و من المتوقع أن ينخفض رصيد الميزانية الأولي، دون الصناعات الاستخراجية، مع اعتبار المنح، إلى -3,8% من إجمالي الناتج المحلي مقابل -7,5% في عام 2022. ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 12,1% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل 16,6% في نهاية عام 2022)، في حين يُتوقع أن تستقر الاحتياطيات الدولية في حدود 1,9 مليار دولار (أي 6,4 أشهر من الصادرات غير الاستخراجية) في عام 2023.
“ولا تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بعدم اليقين. ومن الممكن أن يؤثر تصاعد التوترات الجيوسياسية على موريتانيا من خلال التسبب في صدمات جديدة لشروط التبادل التجاري. وعلاوة على ذلك، يمكن للكوارث المناخية المتكررة الضرر بالبنية التحتية، والأراضي الصالحة للزراعة، والإنتاج الزراعي، وبالتالي الابقاء على مستوى عالٍ من انعدام الأمن الغذائي. ويمكن أن يؤدي التأخير في بدء استغلال الغاز وكذلك التقلبات غير المواتية في الأسعار في أسواق السلع الأساسية إلى انخفاض إيرادات الميزانية وزيادة احتياجات التمويل الخارجي وتفاقم حالة الديون على المدى المتوسط. على الجانب الإيجابي،، فإن تنفيذ المراحل المستقبلية لمشروع غاز “تورتو أحميم الكبير” سيحسن مستوى النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات.
“وفي هذا السياق، يتخذ البرنامج الاقتصادي والمالي الذي وضعته السلطات المسار الصحيح، ويُعد أداؤه مرضيا. فقد تم استيفاء جميع معايير الأداء المقررة لنهاية يونيو 2023، والالتزام بمعظم المعايير الهيكلية المقررة للفترة من مارس إلى سبتمبر 2023. ، ومن بين أمور أخرى تم إنشاء وحدة للسياسة الضريبية ونشر خطة عمل على أساس التقييم التشخيصي للحوكمة في الوقت المناسب. وتم تحقيق ، مع التأخير، المعايير المتعلقة بإرسال إطار الميزانية متوسط الأجل والقانون المعدل للمنطقة الحرة في أنواذيبو إلى البرلمان، وأيضا تفعيل منصة تبادل النقد الأجنبي بين البنوك.