قال فريق دفاع الدولة (الطرف المدني) في الملف المعروف إعلاميا بلمف العشرية، إنه قدم خلال مرافعاته عرضا مفصلا للوقائع وتحليلا دقيقا للنصوص الدستورية التي تحكمها.
وقال دفاع الدولة في بيان، إنه قدم خلال مرافعاته "تفصيلا شاملا للثوابت الشرعية المانعة للغلول وبيانا لحجم الضرر الفادح الذي حصل لموكلينا من هذا الثراء الفاحش الذي حصل عليه محمد ولد عبد العزيز ويتبجح به في المنابر الإعلامية دون خجل أو تردد".
ووفق البيان لم تقف مرافعات الطرف المدني "عند أبجديات القانون و لا بالاقتصار على مواده التمهيدية ولم نلجأ إلى التنكيت ولا إلى ولا إلى اجترار ما تلوكه ألسنة العامة من قصص محجوجة لا صلة لها بالتقاضي".
ولفت البيان إلى أن دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز "حاول من خلال بيان تبرير عودته للمحكمة بعد مغاضبتهم لها أكثر من أسبوعين وانسحابهم عنها انسحابا وصفوه بالنهائي ناعين على المحكمة انحيازها وعدم تمكين موكلهم من الحق في محاكمة عادل، وهاهم يعودون اليوم وكأن شيئا لم يحصل".
وأضاف دفاع الطرف المدني: "لم يخل بيان دفاع المتهم السابق، العائد، من اختزال لما جرى بينه وبين المحكمة من اتصالات تمت بمبادرة من هذا الدفاع عن طريق بعض الزملاء من بينهم على وجه الخصوص السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين".
وخلص البيان للقول: "كما دأبوا عليه، في كل مناسبة تحامل علينا زملاؤنا في بيانهم واستنقصوا أداءنا في مرافعاتنا شكلا ومضمونا ووصفوا القضية بأنها سياسية محضة وأن موكلهم بريء تماما مما نسب إليه من تهم جادة دون أن يبينوا الأساس القانوني لهذه التبرئة الجادة من محام يتماهى مع موكله".