أورد تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019، 2020، 2021 أن وزارة العمل الاجتماعي أبرمت العديد من صفقات وعقود التراضي دون مبررات كافية.
وعدد التقرير من بين هذه الصفقات والعقود عقد استشارة بقيمة 10 ملايين أقية قديمة لدراسة جدوائية مصرف الأسرة، لافتا إلى أن مهمة اختيار مقدم الخدمة أسندت إلى لجنة مختلفة عن لجنة المشتريات الداخلية، وهي لجنة معينة من طرف الأمينة العام السابق.
وضمن هذه العقود والصفقات قال التقرير إن وزارة العمل الاجتماعي أبرمت عقدا بالتراضي غير مرقم مع مكتب PROOF بقيمة 9 ملايين أوقية قديمة من أجل تكملة إعداد المنصة الرقمية للكفاءات النسوية.
كما دعا إلى إعادة النظر في اتفاقية موقعة مع عيادة خاصة من أجل التكفل ببعض مرضى الفشل الكلوي «في ظل وجود مراكز تصفية على مستوى جميع المستشيات الوطنية».
ويضيف التقرير: «في حال ما إذا كانت الحاجة للاستغاثة بالعيادات الخاصة لا تزال قائمة يجب على الوزارة فتح المنافسة أمام الجميع بصورة شفافة»، واصفا العقد الحالي مع العيادة الخاصة بأنه «عقد حصري غير مبرر».
وأكد التقرير أن الأمين العام السابق اعتمد على تجزئة الطلبيات تفاديا للوصول إلى سقف اختصاص اللجنة الداخلية للصفقات والعقود والمحدد بما يفوق سقفه 2500.000 أوقية قديمة، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 61 من مدونة الصفقات العمومية.
وجاء في التقرير أن لجنة الصفقات الداخلية وافقت بطلب من الأمين العام السابق ودون مبررات على عقود بالتراضي مع مقدمي خدمات، لافتا إلى أنها لم تعترض على أي من العروض بالرغم من عدم ذكر المبررات في الغالب، وفي حال ذكرها لم تكن كافية.
كما أشار إلى أنه لوحظ الكثير من حالات خطأ التحميل بين بنود الميزانية، وهو ما نجمت عنه «اختلالات في إعداد الميزانية ونقص في شفافية تنفيذها».
وتحدث تقرير محكمة الحسابات عن الاحتفاظ بمبالغ يتم تحصيلها من طرف مؤسسات التمويل الصغرى، دون استرجاعها لحساب الوزارة في خزينة الدولة.
وأوضح أن المبالغ «يتم الاحتفاظ بها من طرف هذه المؤسسات وصرفها لحاجيات الوزارة بأوامر من الأمين العام السابق أو مدير الدراسات والتعاون والمتابعة بعد موافقة مجلس توجيه برامج التمويل الذي يرأسها الأمين العام السابق».
واعتبر التقرير أن هذا الأمر «نتج عنه وجود ميزانية موازية لميزانية الوزارة، ونفقات خارجة عن المسطرة العادية لتنفيذ النفقات العمومية ولقواعد المالية العامة».
ورفض تقرير محكمة الحسابات أغلب التبريرات المقدمة من الأمين العام السابق للوزارة، حيث وصفها بأنها «غير كافية»، وأنها «لا يمكن أن تبرر هذا الكم الكبير والمتكرر»، وأن «غياب المنافسة لا يمكن تبريره».