دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية السلطات إلى التوقف عن استخدام كافة أشكال القوة تجاه التظاهرات ذات الطابع السلمي.
وقالت مؤسسة المعارضة في بيان: "في خطوة تضر بمسار الحريات المكرسة دستوريا، والتي تأتي في مقدمتها حرية التظاهر السلمي، تابعنا خلال هذه الأيام القمع الوحشي الذي تعرض له نشطاء سياسيين من حركة (ايرا) من قبل قوات الأمن اثناء تظاهرة سلمية أمام وزارة العدل، والذي أسفر عن سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين".
ونددت مؤسسة المعارضة بما سمته "سلوكا قمعيا أصبح مألوفا في تصرفات أجهزة الأمن تجاه الاحتجاجات والتظاهرات السلمية".
وشددت على ضرورة منح المواطنين حقهم الكامل في التعبير عن آرائهم، بما فيه حق التظاهر، وذلك وفق ما يمنحه الدستور والقانون.
كما دعت إلى تغليب مبدأ القانون وروحه في الترخيص للتظاهرات بعيدا عن استحضار الحسابات والاعتبارات الأخرى.