طالبت هيئة دفاع النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، بإنهاء ما وصفته بحبسه التعسفي، مؤكدة ثقتها في القضاء، ومتمنية أن يظل بعيدا عن حلبة الصراعات وأن لا يكون "وسيلة لتصفية الحسابات السياسية".
واستنكرت الهيئة في بيان تلاه عضوها المحامي محمد محمود ولد الناه، خلال نقطة صحفية عقدتها مساء امس الأربعاء، ما وصفته بالتحامل على موكلها "الذي لا يوجد له من تفسير سوى طابع القضية السياسي بامتياز"، مطالبة الرأي العام الوطني والدولي بالتحرك من أجل مناصرة النائب الذي وصفته بالمظلوم.
وطالبت الهيئة الرئيس محمد ولد الغزواني، بصفته الضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية، وباعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالتدخل الفوري لضمان العمل بما تقتضيه المصلحة العامة من تطبيق النصوص الشرعية والقانونية، "من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل".
وذكرت الهيئة بأن متابعة النائب محمد بوي تمت بعد مداخلة له أثناء عرض الوزير الأول سياسة الحكومة أمام البرلمان، خاصة في جزئها المتعلق بحماية المقدسات الإسلامية.
وأكدت أن موكلها استهل كعادته كلمته بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عمد البعض إلى تحريف هذه المداخلة، وتحميلها ما لا تتحمله، الشيء الذي جعله يطلب من رئيس البرلمان منحه الفرصة لتبين مراده لمن أساء فهم معنى المداخلة؛ لكن الرئيس امتنع من منحه الفرصة ليبادر بعدها النائب بشرح وتصحيح مراده على صفحته على الفيسبوك.
واعتبر دفاع النائب أن جملة الإجراءات التي قام بها وزير العدل لرفع الحصانة عن موكلهم، تضمنت دراستها من طرف الجمعية الوطنية عيوبا قانونية شكلية وجوهرية، من بينها غياب مشاركة كل المجموعات المعارضة، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للبند الثالث من المادة: 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وذكر الدفاع بأن المادة تنص على أنه: (تتم دراسة كل طلب لرفع الحصانة البرلمانية من قبل لجنة مشكلة بالمناسبة مؤلفة من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدأ النسبية المحدد في المادة 4 من هذا النظام الداخلي)، معتبرا أن عدم مشاركة الفرق البرلمانية كلها يعني أنها لم تمثل.