قال وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، إن الحكومة لاعلم لها بقانون النوع الذي يثار حوله جدل واسع هذه الأيام، مؤكدا أن الموجود هو قانون العنف ضد النساء المسمى ب"كرامة".
وأضاف ولد اشروقه خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة مساء اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون كرامة أرسل للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء، مؤكدا أنه تم إدراج ملاحظات الهيئتين وأخذها بعين الاعتبار.
وشدد ولد اشروقه، على أنه لا علاقة لقانون العنف ضد النساء بالقانون الذي تم رفضه من قبل، وأن ذلك سيتضح خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه لا يمكن المزايدة على المشرفين على إعداد مشروع هذا القانون في الانحياز لقيم المجتمع الموريتاني وتعاليم الدين الإسلامي.