وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي ببلادنا ألكساندر غارسيا، اتفاقية تمويل تكميلية لمشروع تحسين الأمن الغذائي من خلال النهوض بالزراعة المروية في ولايتي غورغول وكيدماغا.
ويبلغ قيمة التمويل 325 مليون أوقية (8 مليون يورو)، ليصل بذلك مبلغ التمويل الإجمالي للمشروع 1,2 مليار أوقية (29 مليون يورو).
ويضم المشروع عدة مكونات تتمثل في إنشاء 17 منطقة قروية مروية على مساحة 985 هكتارا، و14 منطقة أخرى مخصصة لزراعة الخضروات من طرف النساء على مساحة تقدر بـ 43 هكتارا، كما سيتم تأهيل 7 منشآت لرقابة وتحسين الزراعة الفيضية على مستوى الوالو في بلدة مقامة، مما يسمح بتغطية 10 آلاف هكتار لفائدة 70 ألف مستغل.
ويتضمن المشروع العمل على خلق مناخ ملائم لزراعة كثيفة وصديقة للبيئة من أجل تسيير مستديم للمنشآت، كما سيتم توفير خدمات التأطير والإرشاد الزراعي دعما لقدرات تعاونيات المنتجين وتشجيع التفاهمات العقارية والتحسيس حول تفادي النزاعات المحلية، بالإضافة إلى تأطير المنتجين ودعم تسويق الإنتاج المحلي، وكذلك مكونة خاصة بالمتابعة والتقييم ودعم وحدة تسيير المشروع، الذي أوكلت الحكومة تنفيذه لشركة “صونادير” التي سيستفيد مشروع إصلاحها وإعادة هيكلتها من هذا التمويل الإضافي.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة إن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الحكومة الهادفة لإحداث نقلة تنموية محلية بالمناطق المستهدفة، وخلق الظروف المواتية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق الريفية التي تشهد تنفيذ مشاريع هامة وفي مجالات عديدة، عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتحسين ظروف السكان الأكثر احتياجا عبر توفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية الداعمة للنمو بالمناطق الريفية، تلك التعهدات التي تتجسد يوما بعد يوم من خلال الخطط القطاعية للحكومة.
من جهته أكد سعادة السفير الفرنسي التزام بلاده بمواصلة دعم التنمية الزراعية والرعوية في موريتانيا، واستعرض مختلف أوجه الدعم الذي قدمته الحكومة الفرنسية لبلادنا.
حضر حفل التوقيع معالي وزير الزراعة السيد أمم ولد بيبات حماه الله، والأمين العام وكالة لوزارة الاقتصاد وعدد من أطر القطاعات المعنية ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية.