رغم شواغل، الدكتور محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، هذه الأيام، إلا أنه خصنا في موقع "موري ويب" بهذه المقابلة الصحفية التي يجيب فيها عن بعض الأسئلة حول اتفاق المعارضة مع الحكومة الموسوم بالتفاهم الوطني الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.
كيف تبلورت فكرة هذه المبادرة السياسية ؟و ما هي الظروف التي أحاطت ب "الميثاق الجمهوري" قبل أن يرى النور؟ و قبل هذا و ذاك كيف سيضمن الموقعون عليه التزام بقية الأطراف بما تم الاتفاق عليه في الميثاق؟
أجرى الحوار: سيد أحمد ولد ابنيجاره
موري ويب ـ كيف ترى أهمية ميثاق التفاهم الوطني في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد؟
الدكتور محمد ولد مولود:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الميثاق يحاول إيجاد حلول لأهم المشاكل التي يعاني منها المواطن و تهدد استقرار البلد. فمن منا لا يعي الأخطار المحدقة بالوحدة الوطنية في جو يطبعه تأجيج السعرات بالخطابات الخصوصية.
إن هذا الميثاق عبارة عن محاولة للتوصل إلى حلول لأهم القضايا التي تشغل بال الجميع:
- كيف نجنب بلدنا النزاعات الطائفية سواء عرقية و شرائحية و قبلية أو غيرها و التي مزقت في أيامنا هذه أكثر من شعب و دمرت أكثر من بلد،
- كيف نجنب بلدنا عدم الاستقرار الذي عصف بكل المكتسبات في الديمقراطية و التنمية و الأمن و فتح باب التدخل الأجنبي في بلدان مجاورة. فالعاقل من يتعظ بغيره أو كما يقول مثلنا الشعبي " لهروب ألا قبل ألحوق "
- كيف ننقذ شعبنا من معاناة الفقر و انهيار الظروف المعيشية و تفشي الحرابة و الجريمة و الفساد و الاختلالات في الحكامة،
إلى آخر ذلك مما يؤرق المواطن و الوطن.
لا مراء في أن هذا الميثاق يمثل سابقة في تاريخ موريتانيا السياسي الحديث. فلأول مرة تتفق معارضة و سلطة على البحث عن حلول مشتركة و التعاون للقيام بالإصلاحات الضرورية لأوضاع البلد و لتأمين استقراره.
موري ويب ــ ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم خلال مفاوضات الميثاق؟
الدكتور محمد ولد مولود: أذكر بأن محاولاتنا في الواقع بدأت مبكرا في2021 بمشروع الحوار الشامل الذي فشل لأسباب معروفة.
و أعدنا الكرة أعني أحزاب التكتل و اتحاد قوى التقدم و إيناد، في دجمبر الماضي بالدعوة في ندوة صحفية إلى تفاهم وطني حول القضايا الوطنية الكبرى. لكن مع الأسف لم نتلق أي رد من الأحزاب المعارضة الأخرى. و كان التجاوب من السلطة و هي الطرف الآخر الأساسي مما أعطى دفعا قويا للمشروع. و جرت المناقشات معها و مع حزب الإنصاف في ما بعد بكثير من الجدية و الإيجابية حتى توصلنا إلى نص متكامل، ظل مفتوحا للتحسينات إلى آخر لحظة قبل التوقيع.
و هكذا توصلنا إلى ميثاق متكامل نرجو أن يقنع جميع القوى السياسية بالانضمام إليه.
موري ويب ــ هل تعتقد أن هذا الميثاق سيحقق التوافق الوطني بين الأحزاب السياسية؟
الدكتور محمد ولد مولود: ذلك هو رجاؤنا. و لا نرى مانعا له. فعلا و خلافا للماضي، أحزاب المعارضة مع الأسف لا يوحدها اليوم لا منسقية و لا برنامج و لا استراتيجية. فلكل أجندته الخاصة. لكن ذلك لا يمنع من التلاقي حول قضايا وطنية كبرى كما حصل مؤخرا عندما لزم الاحتجاج ضد التلاعب بالانتخابات الأخيرة و توحيد المطلب بشأنها.
موري ويب ــ كيف ستضمنون التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه في الميثاق؟
الدكتور محمد ولد مولود: الضمانات عدة و أهمها هو توقيع وزير الداخلية أي التزام الحكومة بتنفيذ الميثاق. ثانيا طبقا لما ورد في النص ستنشأ لجنة توجيه و متابعة تضم الموقعين مكلفة بالسهر على التطبيق الفعلي لكل بنود الميثاق، ثالثا لن يظل النص مجرد عناوين بل سيترجم إلى إجراءات ملموسة خلال ورشات مفتوحة لكل الفاعلين ستنظم قريبا إن شاء الله.
موري ويب ــ ما هي الخطوات التالية بعد توقيع هذا الميثاق؟
الدكتور محمد ولد مولود: ذلك ما ستقرره لجنة التوجيه و المتابعة. لكنني أظن أن أول خطوة ستكون بالطبع إطلاع الرأي العام و الفاعلين من أحزاب و شخصيات و مجتمع مدني على فحوى و مقاصد هذه المبادرة و دعوتهم لدعمها و الانضمام لها، ثم بعد ذلك تنظيم الورشات المذكورة آنفا.
موري ويب ــ كيف يمكن للمواطن العادي أن يشارك في تنفيذ ومراقبة التزامات الميثاق ؟
الدكتور محمد ولد مولود: باسماع صوته تأييدا للميثاق، و بالمطالبة بتطبيقه.