انطلقت الأربعاء في مدينة نواذيبو أعمال ورشة إطلاق مشروع تحسين مصايد الأخطبوط.
وتهدف الورشة إلى مناقشة نتائج التقييم المتعلق بمصايد الأخطبوط والموافقة على خطة العمل التي تم اقتراحها لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها في هذه المصايد، وإشراك الجهات الفاعلة وتحديد الأدوار والمسؤوليات، ومناقشة التمويل وإجراءات التطوير القادمة.
و في كلمة له بالمناسبة، قال محمد أعل أبرهام، مدير إدارة البرمجة والتعاون بوزارة الصيد والاقتصاد البحري، إن هذه الورشة ستمكن المشاركين فيها من دراسة ونقاش كل ما يتعلق بالعلامة التجارية البيئية للأخطبوط وظروف الحصول عليها والآليات والبرامج المتبعة لذلك.
وأضاف أن تنظيم الورشة التكوينية يدخل في إطار إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد 2024/2020، التي تعمل على تعزيز اندماج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني وتعدد الخطوات التي ينبغي اتخاذها في هذا الإطار وفي مقدمتها تطوير شعب إنتاج وتثمين منتجات البحر بما يكفل تعظيم العائد المتأتي منها وخلق مزيد من فرص العمل ومساهمة أكبر في الأمن الغذائي.
وكان محمد المامي الشيخ ماء العينين بوحبيني، المدير العام بالنيابة للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، قد أوضح في كلمة قبل ذلك، أن صادرات الأخطبوط الموريتاني التي تمر عبر الشركة تمثل نسبة 65% من رقم أعمال الشركة، مشيرا إلى أن صادرات هذا النوع من الصيد وصلت العام الماضي إلى 38 ألف طن، وهو ما مكن من الحصول على عائدات مالية بلغت أكثر من 170 مليار أوقية قديمة.