ترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول الإجراءات التنفيذية لرقمنة الصفقات العمومية ومدى التقدم الحاصل في هذا المستوى ومدى مواءمتها مع النصوص التطبيقية لمدونة الصفقات العمومية.
وبغية إضفاء مزيد من المرونة والشفافية في ميدان الصفقات العمومية، طلبت اللجنة الوزارية من اللجنة الفنية إعداد خارطة طريق لتنفيذ مجمل مستويات الرقمنة وعرضها على اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل من أجل
المصادقة عليها.
وفي الأخير، وجه معالي الوزير الأول تعليماته بضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال بغية تحسين الشفافية والولوج إلى المعلومات في مجال إسناد وتنفيذ الصفقات العمومية والسرعة في تنفيذ المشاريع التنموية بشفافية واحترام للجودة وآجال التنفيذ.